قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك" لـ  ٨ ديسمبر للحكم

وقال الشاهد عضو الرقابة الإدارية، إن القضية منذ 10 سنوات ولا يتذكر أي شيء عن تفاصيلها، وبينما قال الشاهد الثاني أحمد فرج فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، خلال الجلسة: إن «اللي بيحصل فيه طلبات تقدم من الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، أما وزارة المالية أو مصلحة الجمارك تتقدم بطلب استعارة سيارة من سيارات المهمل وجودها لدى مصلحة الجمارك بصفة موكليه، بعد كده احنا بنقدم مذكرة لوزارة المالية بصفة عامة للموافقة على إعارة سيارة للجهة الطالبة، وبعد الدراسة بيتم الموافقة أو الرفض».

وكانت المحكمة قد صرحت للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافاتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

-              تفاصيل قضية فساد الجمارك

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية ، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

عقوبة الاختلاس

تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.