تمر اليوم الذكرى الخامسة على قرار تحرير سعر الصرف، الذي صدر في الثالث من نوفمبر 2016، بقرار من محافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك من أجل القضاء على السوق السوداء، وكشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن المكاسب الاقتصادية من قرار تعويم الجنيه المصري خلال 5 سنوات.
نرصد أبرز المكاسب الاقتصادية في السطور التالية:
- ساهم تحرير سعر الصرف في القضاء على عمليات المتاجرة في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي بالسوق الموازي، وكبح جماح الآثار السلبية للسوق السوداء التي أثرت بشكل ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية.
- زيادة حجم الودائع بالجنيه المصري في البنوك المصرية لتصل إلى 5.75 تريليون جنيه مصري في يونيو 2021 مقارنة 2.12 في يونيو 2016 حيث شهد ارتفاع حجم الودائع المصرية سلسلة متتالية من الزيادات حيث بلغت 3.04 تريليون جنيه مصري في يونيو 2017، لترتفع إلى 3.56 تريليون جنيه مصري في يونيو 2018، لتصل إلى 4 تريليون جنيه مصري في يونيو 2019، لترتفع إلى 4.7 تريليون جنية مصري في يونيو 2020. وقد بلغ حجم الودائع بالبنوك المصرية 4.83 ترليون جنية مصري بنهاية يوليو 2021.
- وأيضا الحفاظ على زيادة مستويات السيولة المحلية في السوق المصري حيث بلغت نسبة السيولة المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي 87.21% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 77.30% في يونيو 2016.
- وكذلك نمو حجم ودائع القطاع العائلي لإجمالي الودائع لتصل إلى 88.3% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 75.7% بنهاية يونيو 2016، وهو ما يعكس جاذبية معدلات العائد للقطاع العائلي للاستثمار بالبنوك.
- استمرارية احتواء معدلات التضخم بعد أن وصلت لأعلى نقطة 31.59% في سبتمبر 2019 لتصل لأدنى مستوياتها إلى أرقام أحادية 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة 19.42% في نوفمبر 2016 عندما تم تعويم الجنيه المصري و13.56 في أكتوبر 2026 قبل تاريخ التعويم، وعلى الرغم من الموجة التضخمية العالمية التي يمر بها العالم الآن مازال التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري 6.6% في سبتمبر 2021، بانخفاض يمثل حوالي 4.7 ضعف مقارنة بأعلى مستوى للتضخم.
- استمرارية تحقيق معدل ربحية حقيقي للمستثمرين الأجانب حيث تمثل معدلات الفائدة الحالية على الجنية المصري من أفضل معدلات العائد عالمياً للمستثمرين على أدوات الدين مقارنة بالدول الأخرى.
- تحسن أداء الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي حيث تحسنت معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي حيث تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقابل بنحو 5.6% نمو محقق خلال العام المالي 2018/2019 ويرجع الانخفاض في معدل النمو نتيجة التأثر بتداعيات ازمة كورونا.
- حققت مصر ثاني أفضل معدل نمو على مستوى العالم خلال أزمة فيروس كورونا، مع توقع لارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.