وجهت إحدى السيدات سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية الرسمية، عما إذا ما كان يحق للزوج أخذ أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها.

وأوضحت دار الإفتاء خلال الحملة التي أطلقها مؤخرًا "إعرف الصح"، أن الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته عرفًا جزء من المهرِ وملك خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وتابع دار الإفتاء أنه في حالة أن الزوج أخذها فهو ملزم بردها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" [النساء: 20].

وأضاف أنه في حالة إذا رضيت الزوجة بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: "فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا" [النساء: 4].