قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها تحت عنوان ( إعمار اليمن ): يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريعه التنموية وتعزيز وتطوير البنية التحتية بشكل عام، وتقديم كل ما يلبي احتياجات الشعب الشقيق في حياته اليومية، وإعادة الإعمار للمرافق التي تسببت ميليشيا الحوثي الإرهابية في تدميرها، وتتسم جهود البرنامج بشموليته وتكامل مشاريعه التنموية، في كل القطاعات دون استثناء، وفق سياسة ينتهجها في سبيل التطوير والتأهيل والبناء لتحقيق تطلعات الشعب اليمني على الصُّعد كافة، وإحداث أثر إيجابي حقيقي في حياته بمختلف المحافظات.
وأضافت أن: هذه المشاريع تأتي ضمن مجموعة من المشاريع التنموية والحيوية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية للارتقاء بالخدمات وتحسين المعيشة، ويراعى فيها أفضل المعايير المطبقة في المملكة، ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين في دعم ومساندة الأشقاء، في الوقت الذي يواصل فيه مركز الملك سلمان أعماله الإنسانية والإغاثية للتخفيف على الأشقاء اليمنيين من المعاناة الناجمة عن جرائم الميليشيا التي طالت الحجر والبشر، والتي تضع مسئولية كبيرة على المجتمع الدولي للحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الأساسية.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( ضريبة الشركات وتقاسم الإيرادات ) : لا يمكن لأية حكومة أن تعمل دونما نظام ضريبي مصمم بشكل جيد وعادل، جيد من حيث ضمان تدفق مستدام من التدفقات النقدية الموزعة بشكل مناسب بين فترات الصرف على بنود الميزانية العامة، وعادل من حيث مناسبتها لحالة وقدرات
وتنوع دافعي الضرائب، وبحسب استفادتهم من الخدمات الحكومية ومساحة العمل. كانت هناك أنواع مختلفة من الضرائب تسبب إرباكا للمالية العامة، حيث إن مواعيد استحقاق هذه الضرائب قد لا تتناسب مع أزمنة الصرف من البنود، ما يتسبب في عجز في السيولة، تضطر معه الحكومة إلى الاتجاه للاستدانة قصيرة الأجل لتغطية هذا العجز، وهذا يزيد من حجم المصروفات العامة، نظرا لتكلفة خدمة الدين، كما أن مشكلة العدالة الضريبية تظهر في أن الإمكانات لدى الشركات الكبرى التي تمكنها من التجنب الضريبي، وهو يعد مفهوما مختلفا عن التهرب الضريبي.
وأضافت: ففي تقرير نشرته "الاقتصادية" أخيرا بمناسبة اتفاق 139 دولة في العالم برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ضريبة الشركات الأجنبية عند 15 في المائة كحد أدنى، نجد أن من 2010 إلى 2019 دفعت شركة أمازون معدل ضرائب فعليا 13 في المائة، أي: أقل من متوسط الضرائب الذي تدفعه الممرضة في المملكة المتحدة، أما "أبل" فقد أودعت 250 مليار دولار في حسابات مصرفية خارج الولايات المتحدة، والعام الماضي دفعت 55 شركة من أكبر الشركات في العالم مثل فيديكس، صفر ضرائب. فهذه الشركات العملاقة، استطاعت تحقيق تجنب ضريبي يميزها عن الموظف البسيط ذي الدخل المحدود الذي يدفع نسبة أعلى، ورغم أن هذا التجنب، وفقا لأنظمة الضرائب مقبول وقانوني، لكنه قد لا يكون أخلاقيا، إذ إن هذه الشركات العملاقة تستفيد من الخدمات التي تقدمها الحكومات وتستفيد بشكل كبير من كل أدوات البنى التحتية، بل تتسبب في تسارع إهلاكها، ومع ذلك فإنها تسهم بقليل في مقابل هذه البنى والخدمات، وتسهم بالأقل في تمويل تحديث البنى التحية، وفي حال قامت الدول بالضغط على هذه الشركات العملاقة فإنها تستخدم ما أصبح يعرف بالملاذات الضريبية.
وأوضحت أن: المشكلة في الأنظمة الضريبية هي تعريف دولة المقر التي يحق لها فرض الضريبة، فالعديد من الشركات اليوم تعد عالمية وتمارس أنشطتها عبر الحدود بشكل واسع، ومع ذلك فإن قوة الدول على فرض الضريبة على هذه الشركات تواجه بما يعرف بدول المقر، ولتحقيق التجنب الضريبي تسعى هذه الدول إلى إثبات أن دولة المقر هي الدولة التي لا تفرض ضريبة أو أنها الدولة التي لديها أقل نسب ضريبية في العالم، مستغلة بذلك مفاهيم تعزيز الاستثمار الأجنبي لدى العديد من الدول التي تمنح مزايا ضريبية مختلفة.
وفي هذا القرن مع تنامي حركة التجارة الإلكترونية وظهور شركات التقنية العملاقة مثل "أمازون" و"فيس بوك" وغيرهما، التي تحقق أرباحا هائلة جدا، يصعب تحديد دول المقر، ما يمكنها من ممارسة الأعمال بصورة تجنبها الضرائب. وقد استشهد التقرير بدراسة حديثة قام بها فريق من الخبراء في جامعة مانهايم، بالشراكة مع مجموعة كوركتيف الألمانية، تؤكد أن التهرب الضريبي كلف الحكومات حول العالم ما يقدر بـ150 مليار يورو من الإيرادات المهدرة أو الضائعة أو المفقودة، عبر استغلال نقاط الضعف في القوانين، كما أن بعض الخبراء يشيرون إلى أنه أقل بكثير من الرقم الحقيقي الذي قدر أواخر 2020 بما لا يقل عن 427 مليار دولار سنويا نتيجة الانتهاكات الضريبية للشركات والأشخاص. وهذا التهرب في معظمه يأتي من شركات عملاقة وعالمية.
ذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( إمكانات التفوق السياحي ) : لم يمض على إطلاق رؤية المملكة 2030 سوى وقت قصير، حتى بدأت أهدافها في التشكل والحضور على أرض الواقع على مختلف الصعد. وكان معرض السفر العالمي في لندن، وهو الحدث الدولي الأبرز على أجندة السياحة العالمية لهذا العام، شاهدًا على نجاعة الخطوات والمبادرات المتخذة على الصعيد السياحي، بعد أن تصدرت المملكة اهتمام المستثمرين وقطاع الأعمال المشاركين في المعرض بحسب الاستطلاع الشامل الذي صدر عن الجهة المنظمة، متقدمةً على العديد من الوجهات السياحية العالمية. الأمر الذي جاء ليترجم أثر الدعم والتطور الكبيرين لقطاع السياحة السعودي، وتوفر التسهيلات والبنية التحتية الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة.
وأضافت أن: خطوات ناجعة ومبادرات مميزة تتسابق مختلف الجهات الحكومية على إطلاقها منذ تشكل الرؤية ووضوح الأهداف ساهمت جميعها في تهيئة البنية التحتية لإقامة العديد من المشروعات السياحية، وتنظيم المواسم والمهرجانات الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب العمل الجاد على إحياء مواقع التراث الوطني وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي، والعمل على خلق فرص استثمارية وتوظيف العناصر والموارد التراثية في إقامة مشروعات سياحية وحيوية ذات قيمة مستدامة تحقق العديد من المنافع والآثار.
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( حكومة لبنان.. شتات وخذلان ): المملكة العربية السعودية في علاقتها مع لبنان كانت ولا تزال تراعي الأبعاد التاريخية للعلاقات الدبلوماسية التي جمعت البلدين سنوات، كذلك كيف أن المملكة، ومن مبدأ نهج راسخ مع بقية دول الجوار، بذلت الدعم والمبادرات لضمان استقرار لبنان من الناحية المادية وكذلك السياسية رغم ما يشوب هذا الملف من تشعبات بسبب سلوكيات ميليشيات حزب الله الإرهابية.. وعليه لـم يكن قرار المملكة تجاه لبنان سوى نتيجة طبيعية لذلك التقاعس من لدن الحكومات اللبنانية التي رغم تعاقبها في عهد الرئيس الحالـي، لـم تقم بأي تصرف من شأنه ردع الإساءات الصادرة عن بعض المسؤولين في لبنان، وهنا يدرك اللبنانيون أكثر من غيرهم أن ذلك لن يحصل ما لم يتم اتخاذ موقف حازم تجاه ميليشيات حزب الله.
وأضافت أن: ما أكده الـبرلمان الـعربي عن الـدور المحوري الـذي تقوم به دول تحالـف دعم الـشرعية في الـيمن بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه الأشقاء في اليمن من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وأن هذا الدور النابع من مسئوليات دول التحالف تجاه أمتها العربية لا يقبل التشكيك أو المزايدة، بل هو محل تقدير وعرفان على المستويات العربية والإقليمية والدولية كافة، هذه الحيثيات آنفة الـذكر تأتي كدلالـة أخرى علـى أن استمرار تقاعس الحكومة اللبنانية في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلـى حاضنته العربية لمساعدته على الخروج من أزماته.. تقاعس مرفوض علـى مختلف الأصعدة ولا يخدم الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان ويتطلع شعبه لسرعة تجاوزها.
وأوضحت أن: العجز الكبير للموقف الرسمي اللبناني الحالي يضع حرية لبنان وسيادته أمام حقيقة الـوضع المؤلم الـراهن الـذي وصل إليه لبنان وما يبدر عمن يفترض أنهم يمثلـونه بصفة رسمية ويهدد علاقته مع أكبر الداعمين له عبر التاريخ.. فمتى يستفيق لبنان ويعود إلـى رشده والحضن الـعربي بعيدا عن أي تدخلات أو عبث ميليشيات خارجة عن القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.