يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، جلساته العامة الأحد المقبل، حيث يناقش المجلس على مدار يومين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، مشروع القانون فى شكله النهائي يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

ويشتمل مشروع القانون على عددا من الأهداف أبرزها تعظيم  كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يشمل علي تحقيق الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار، وتعزيز قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن إلزام الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية، بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم، يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

كما يهدف الي تحقيق المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية، للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها، وزيادة كفاءة الإنفاق العام لتحقيق العائد الاقتصادي.

وأخيرًا تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام.