قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر صديق البيئة، والاعتماد على موارد غير الملوثة.
وأوضح رشاد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة في ملف الطاقة، في محاولة لتقليل الانبعاثات التي تضر بالمناخ وتتسبب في زيادة حدة التغيرات المناخية، إذ تعد الانبعاثات الصادرة عن احتراق المواد الحفرية هى الأكثر ضررًا بالبيئة، منوهًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت ذات خبرة واسعة بمجال الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على مكافحة التغيرات المناخية بما يعود بالنفع على القارة السمراء بأكملها، وما تتضمنه من دول نامية تعد الأكثر تضررًا بتغير المناخ، مشددًا على أن العالم كله أصبح يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التنمية المستدامة في إطار المحافظة على حقوق البيئة وعدم التسبب في ضرر لها.
وأضاف الخبير الاقتصادي: "الاقتصاد الأخضر عنصر مؤثر في مستقبل الاقتصاد العالمي خاصًة في ظل محدودية الموارد التقليدية وزيادة الاستهلاك الناتج عن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية".
يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.