تتغير نظرة الوعي العربي للمرأة، وأهمية  مشاركتها الفعالة إلي جانب الرجل، مع مرور الوقت واتسعت زاوية إدراك القائمين علي مختلف المؤسسات و النظم الحاكمة في المجتمع، لأهمية وجود المرأة داخل العمليات السياسة المختلفة وفي شتي المجالات، و إدراكهم إنها لن تترك مجال للقصور في أداء واجبها، بل بالعكس  ستضيف إلي مجتمعها و تتميز في عملها، و قدرتها علي إحداث تغيير حقيقي علي أرض الواقع.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات الليبية عن بدأ عدد من مراكز التدريب ومؤسسات المجتمع المدني تدريبات مكثفة للسيدات استعداداً للإنتخابات المقبلة، بينما تسعى المفوضية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلي تعزيز مشاركة المرأة الفعالة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، من خلال مشاركتها في الإنتخابات في مختلف الأدوار  كمرشحة أو ناخبة أو مراقبة للانتخابات، وفي إطار ذلك تم استحداث وحدة دعم المرأة، لتقديم دعم خاص لتحفيز مشاركة المرأة بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية "إيفس".

وأوضحت المفوضية أن الوحدة الخاصة بدعم المرأة تتوافق مع اهتمام المفوضية بدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الإنتخابات كناخبة وكمترشحة، وهدفها إدماج المرأة في جميع أنشطة المفوضية، وزيادة نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

وتسعي الوحدة إلى ضمان التزام اللوائح الداخلية للمفوضية بالمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى توسيع دائرة تواجد المرأة داخل المكاتب الانتخابية، ومشاركة القيادات النسائية داخل المفوضية.

 

وبالتزامن مع الجهود الحثيثة للقوى الدولية والسلطات المحلية الليبية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، أكد الباحثين والخبراء على أن المرأة الليبية التي سجلت حضوراً قويا و مؤثراً في المشهد السياسي، منذ انتخابات عام 2014 وما بعدها، وخوضها حربا شرسة لإنهاء سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على مجلس النواب و لعبت دوراً هاماً في مواجهة الإرهاب و التطرف بمشاركتها الفعالة.

وبالإضافة للمعركة السياسية التي تخوضها المرشحات في البرلمان المقبل، وربما الانتخابات الرئاسية أيضاً، ضد تيارات الإسلام السياسي، هناك مواجهة أخرى يصفها الخبراء بأنها أكثر أهمية وخطورة تتعلق باختيار الناخبات الليبيات، حيث يمثلن نسبة كبيرة من إجمالي 2.83 مليون ناخب وناخبة تم تسجيلهم وفق المفوضية الوطنية للانتخابات، ويؤكد المراقبون أن تنجح المرأة في حسم المعركة الانتخابية والحشد ضد تيارات التطرف.

وقالت الناشطة السياسية الليبية غادة عبد الحفيظ، إن المرأة الليبية حصلت على مزيد من الإستحقاقات خلال السنوات الماضية و إتسعت مساحة الحرية والقدرة على المشاركة السياسية من خلال التشريعات الجديدة، وفي الوقت ذاته هناك بعض القيود لاتزال موجودة ليس لأسباب قانونية ولكنها تتعلق ببعض العادات والقيود المجتمعية.

وصرحت  غادة عبد الحفيظ  لصحيفة "سكاي نيوز عربية"، إن نسبة "الكوتا" الخاصة بترشح السيدات لاتزال غير مرضية، تمثل 16 بالمئة ما يعني 34 مقعدا من إجمالي 200 مقعد، مطالبة بزيادة النسبة إلى 40 بالمئة قبل الانتخابات المقبلة.

وتوضح أنه خلال عام 2012 سجلت أكثر من 600 سيدة كمرشحات في الانتخابات، فاز منهم 33 سيدة على مستوى ليبيا في المؤتمر الوطني العام.
و بحسب مختصون ،أكدت الليبيات دعمهن الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق خريطة الطريق السياسية في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بالتصدي لكافة المناورات التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاءها بغرض عرقلة و تعطيل المسار الديمقراطي.

و أكدت المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، علي التزامهن الكامل بخريطة الطريق في محطاتها ومواعيدها والتزاماتها، بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، وأيضاً الثوابت والتوصيات الواردة في بيانهن الصادر في اجتماع الملتقى في تونس في شهر نوفمبر الماضي.

و بحسب المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، بلغ أعداد الناخبين المسجلين بالموقع الإلكتروني مليون و509 آلاف و317 ناخبا منهم 603 آلاف و708 من النساء في 1625 مركزا انتخابيا، وتمت المصادقة على ترشيح 1713 من المرشحين منهم 152 من النساء.

وسبق أن شددت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك سبتمبر الماضي على "مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات".