علق السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أدلى بها في قمة "كوب 26"، مؤكدًا فيها اعتزام القاهرة على المضي قدماً في إستراتجيتها الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية،  بالاضافة إلى أن الدول النامية لا يمكن أن تتحمل وحدها أعباء الانبعاثات القادمة من الدول المتقدمة، ولا يمكن في ذات الوقت أن تقسم تلك الأعباء بالتساوي بين الدول النامية ونظيرتها الكبرى والمتقدمة، قائلاً: "نتفهم  هذا بكل وضوح، ولذا جاء التعهد والوعد من قبل الدول المتقدمة والغنية بتقديم تلك الأموال البالغة 100 مليار دولار لنظيرتها النامية، ومهم الوفاء بذلك".

وكشف "بايلي" عن  محور آخر وصفه بالمهم، في تلك القضية، وهي مكافحة التغيرات المناخية، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، قائلًا: "هناك منظور أيضًا مهم وهو كيفية تشجيع القطاع الخاص في تقديم استثمارات في مجال مكافحة التغيرات المناخية وهذا مهم.

وأضاف: "تحالف جلاسكو المالي لصفر الانبعاثات"الجديد، الذي أطلق إبريل الماضي، من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول منتصف القرن، وتقديم الأهداف المؤقتة للعام 2030، هو تحالف مهم  لدور القطاع الخاص في هذا الأمر ويترأسه محافظ البنك المركزي الإنجليزي السابق مارك كارني، ويتحدث هذا التحالف عن تحريك أكثر من 100 تريليون دولار كمساعدة إضافية عبر أموال الدول العامة للدول مضافًا إليها أموالًا من القطاع الخاص".

واستطرد: "نتحدث عن 130 تريليون دولار، وهي استثمار للقطاع الخاص وليست منحًا وهذا يمكن أن يساعد".
 

وردًا على سؤال الحديدي، الذي طرحته عليه: إذا كانت الدول المتقدمة قد فشلت في الوفاء بالالتزامات بتقديم 100 مليار دولارسنوياً منح، فكيف سيستطيع القطاع الخاص التحدث عن 130 تريليون عبر تحالف "جلاكسو" المالي؟، قال السفير: سؤال مهم.. نحن عندما نتحدث عن حزمة 100 مليار دولار سنوية  مقدمة من الدول المتقدمة للدول النامية، فهي منح في أغلبها وليست قروضًا لكن دور القطاع الخاص هو الاستثمار وتحقيق  الأرباح والعوائد عبر تلك الاستثمارات في مجال التغيرات المناخية، للتخلص التدريجي من الاستثمار في مجال الوقود "الأحفوري".

وشدد على أهمية تشجيع  القطاع الخاص للاستثمار في مجال التغيرات المناخية، قائلًا: "الفكرة هنا هو كيفية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع؟، حيث أن الهدف الرئيسي من تشجيع القطاع الخاص في ذلك هو التخلص التدريجي من الاستثمار في مجال الوقود الأحفوري.