ركز تقرير لصحيفة ”التايمز“ البريطانية على دعوات موجهة لمجلس الأمن الدولي للتحرك ضد العمليات العسكرية في ميانمار بعد أن أحرق الجنود عشرات المنازل والكنائس والمؤسسات الخيرية في حملة أمنية ضد عناصر المقاومة.

وأضافت الصحيفة ”وقّعت أكثر من 500 منظمة حقوقية ومدنية على رسالة إلى مجلس الأمن تحث على فرض حظر دولي على الأسلحة ضد ميانمار مع تنامي المخاوف من هجوم جديد ضد القوات المناهضة للمجلس العسكري في ولاية تشين في أقصى الشمال الغربي. ووفقا للتقارير الواردة من الميدان، يقوم المجلس العسكري هناك بإحضار أسلحة ثقيلة وحشد قوات جديدة استعدادا لشن هجوم وشيك“. 

وتابعت ”تتهم المنظمات الحقوقية مجلس الأمن بالفشل في اتخاذ أي إجراءات فعالة بخلاف اصدار البيانات. ورأت المنظمات أنه مع تصاعد الهجمات في ولاية تشين، يجب على مجلس الأمن التحرك بسرعة.. ويجب أن يعقد اجتماعا عاجلا بشأن الهجمات المتصاعدة والأزمة السياسية وحقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المتفاقمة في ميانمار بشكل عام“.

وأكدت ”تشير المنظمات إلى أن الدمار الذي تسبب فيه العنف بولاية تشين لا معنى له على الإطلاق، إذ اضطر الأشخاص الذين يعيشون هناك إلى الفرار من منازلهم هربا من الاشتباكات العنيفة في الأسابيع الأخيرة.. سيشرد الكثير من الأشخاص ولن يكون لديهم منازل يعودون إليها؛ ما يزيد من أعداد النازحين على المدى الطويل في جميع أنحاء ميانمار“.

وفي سياق متصل، نقل موقع ”أكسيوس“ الإخباري الأمريكي عن نيكولاس كومجيان، رئيس آلية التحقيق المستقلة في ميانمار التابعة للأمم المتحدة، قوله ”إن الأدلة الأولية التي تم جمعها تظهر هجوما منهجيا على المدنيين يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية“.وقال الموقع ”وفقا للمحقق الدولي، تلقت آلية التحقيق أكثر من 200 ألف رسالة منذ عزل الحكومة المدنية عن السلطة في فبراير وجمعت أكثر من 1.5 مليون قطعة من الأدلة التي يجري تحليلها“.

وأضاف كومجيان إلى أنه سيتم تحليل الأدلة حتى يتم في يوم من الأيام محاسبة المسئولين عن الجرائم الدولية الخطيرة في ميانمار، موضحا أن المحققين رأوا أنماطا من العنف وأساليب أكثر عنفا واسعة النطاق وممنهجة تُستخدم لقمع المتظاهرين السلميين“.