كتب: سيف محمد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا، الحكم فى الدعوى المتنازل عنها من البنك المركزى المتعلقة، بالتنازع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة بشأن عمل لجنة حصر أموال الإخوان، والتحفظ على أموال الجماعة.
وقال ممثل قضايا الدولة المستشار أيمن السعيد محمود، خلال مرافعته فى الجلسة الماضية، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان صحيح، لأنه استند إلى الحكم الصادر فى القضية رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣، بحظر الجماعة الإرهابية، والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين إليها.
وأضاف أن قرار التحفظ على أموال الجماعة صادر من قاضى التنفيذ، وليس من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وبالتالى فإن القرار ليس إداريا حتى يتم الطعن عليه أمام القضاء الإدارى.
وطالب ممثل قضايا الدولة بالتمسك بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، لأنها المختصة بالحكم.