قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تشهد الآن نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطية للدولة، وذلك عبر قانون التخطيط العام الذي ننظره في البرلمان الآن، خاصة أن آخر قانون تعلق بالتخطيط يرجع للعام 1973.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

وأكدت الوزيرة، أن القانون المنظور أمام أعضاء الشيوخ، يتوافق و الأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030 لتعزيز النهج التشاركي عبر القانون الذي يرسخ لمبادئ جديدة، تعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.

وتابعت وزيرة التخطيط: نستهدف عبر القانون ترسية مبدأ تشجيع الابتكار، وتقوية الوحدات المحلية والإدارة المحلية ضمن منظومة تخطيطة عملية وفعالة، وأن نضع خطط جديدة لسد الفجوات التمويلية لمشروعات التنمية بالمحافظات، خاصة أننا نشهد نهضة كبيرة عبر حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي بالدولة، وعلينا الأخذ في الاعتبار التغلب على مؤشرات البطالة ورفع نسب إعالة النساء وجذب استثمارات تسد الفجوات على مستوى المحافظات المختلفة.

وأشارت هالة السعيد، أن القانون يستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة، وكنا من أوائل الدول التي اهتمت بذلك، عبر تحسين جودة حياة المواطن، من خلال منظومة متابعة جيدة عبر توجيه العملية التخطيطية بشكل سليم للحفاظ على موارد الدولة.

واختتمت: نعول على القانون الجديد للتخطيط العام بهدف إشراك المواطن في العملية التخطيطية من خلال مجموعة معايير ومبادئ هامة سيرسيها القانون.

كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  قد بدا منذ قليل، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.