يعتقد بعض الشباب أنه من أسلم طرق النجاة من الهموم والاضطرابات الناتجة عن مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية هى الهروب، والهروب بالنسبة للشباب يكمن في المواد المخدرة، ويخيل لهم أنها الحل ولكن الكارثة أن تلك المخدرات تجعلهم يرتكبون بعض الجرائم والتي تكررت بوضوح في الفترة الأخيرة، من قتل لسرقة لاغتصاب، لهتك عرض.
ولم تقتصر تلك الجرائم على احد المحافظات بل على مستوى الجمهورية، وعند الاستفسار او البحث عن أسباب وأهداف المتهم من ارتكاب هذه الجريمة، يكشف لنا تقرير الطب الشرعي أن المتهم كان غائباً عن الوعي بسبب تعاطيه احدى أنواع المخدرات، وهو ما أوضح خبراء أمنيون وقانونيون عقوبته وفقا لقانون العقوبات.
ومن آخر الجرائم التي هزت المجتمع المصري وكان المتهم فيها متعاطيا للمخدرات، جريمة الإسماعيلية، حيث أقدم شخص على ذبح آخر وقطع رأسه بسبب خلافات بينهما، وكشفت التحاليل الطبية والطب الشرعي ثبوت تعاطي المتهم لبعض أنواع المخدرات.
قسمان للجرائم
وفي هذا السياق، قال اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، أن الجرائم لابد أن تقسم إلى قسمين قسم مستحدث وهذا أن يؤثر على الشخص تأثير عصبي وهذا له تأثير مباشر على ارتكاب الجريمة والذي يعد غير مسئول عنها لأنه فاقداً للوعي، أما المخدرات الأخرى وهى المنتجة من نباتات والمتعارف عليها مثل الحشيش والأفيون، وتلك المخدرات تزيد من عملية الاسترخاء، وتجعل المتعاطي أكثر حذراً و حالته النفسية تكون في حالة ثوران .
وتابع اللواء أشرف أمين من خلال تصريحه لبوابة دار الهلال أن بعض الجرائم سببها الأساسي هو الاحتياج المادي، لشراء المواد المخدرة فيكون المستهدف وقتها السرقة، لأن المجرم يكون في حالة من الإدمان، ويحتاج للمادة المخدرة بأي طريقة، وتتطاول الأحداث بين المجرم والشخص المستهدف سرقته فمن الممكن قتله بدون أي وعي .
وأشار الخبير الأمني إلى أن المستنتج من الظواهر الأخيرة، أنه في حالة استهداف أية دولة، فإن أول مستهدف هو شبابها، ويزداد معدل تصدير الشائعات والمخدرات وتزداد نسب المتعاطين والمدمنين، وهذه أهم أسباب لظهور الجريمة.
أما عن العقوبة المستحقة، فقال اللواء أشرف أمين إن القانون هو الذي يحدد اذا كان هذا الشخص كان واعياً أثناء ارتكابه الجريمة أم لا، والأعم أن القاضي يأخذ بعقوبة الجريمة الأكبر ويتم النطق بها، إلا إذا كان المتهم يعاني من بعض الاضطرابات العقلية أو النفسية.
وطالب المشرع المصري بتعديل قانون الجريمة المقترنة بجريمة أخرى وهى التعاطي فيغلظ الحكم على المتهم، لتوافق الأحداث الجديدة والنوعية الجديدة من الجرائم.
العقوبة الأشد للجريمة
ومن جانبه، قال أيمن محفوظ، المحامي، عن تعاطي المخدرات المؤدية لعمل جرائم، يجب أن ينقسم إلى حالتين الأولى إذا كان المتعاطي مدمناً وارتكب جريمة أثناء تعاطيه للمخدرات فهو يعاقب نفس عقوبة الشخص الواعي لأنه تعاطى المخدرات اختياراً وليس اضطراراً، لأن هناك أنواع من المخدرات ليست اختياراً منها أنواع المخدر الذي يكون في أدوية المهدئات المصرح ومخدر العمليات وهكذا، ومنها الترامادول، فإن ثبت أن هذه الحالة لا عقاب للمتهم .
وتابع أيمن محفوظ في تصريحه لبوابة دار الهلال أن العقوبة المستحقة، سواء مقترن بسلاح أو سبق إصرار وترصد أو له علاقه بالمجني عليه، أن العقوبة المتفق عليها من قبل المشرع المصري، أن الجريمة ذات العقوبة الأشد تستغرب الجريمة ذات العقوبة الأخف.
وقدم "محفوظ" مثالاً عن هذا، قائلاً إن جريمة القتل تبدأ من المؤبد وتصل إلى الإعدام، أما التعاطي فمن سنة لثلاث سنوات، فهذه الحالة تعترف المحكمة وتطلق الحكم الأشد، وهو حكم القتل وليس التعاطي، لأنه ليس مبرر للمجرم أن يكون تحت تأثير المخدر.