وافق مجلس الشيوخ على قانون قدمته الحكومة لوضع منهجية جديدة في التخطيط للدولة، وهو قانون التخطيط العام للدولة، الذي يعد أحد خطوات نحو التحول إلى اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
وأكد أعضاء الشيوخ أن القانون هو ترجمة لدستور مصر 2014 بشأن التخطيط والتنمية، وسيعمل على حل المشكلات التي كانت تواجه المشروعات التي تنفذها الدولة، فبموجبه لن يكون هناك مشروعات ستتوقف بسبب عجز التمويل أو النزاعات على الأراضي، حيث ينص القانون على ضمان خلو أراضي المشروعات من أية نزاعات بجانب توفير التمويل اللازم لكل مشروع بما يضمن إكماله.
ترجمة للاستحقاقات الدستورية
وفي هذا الصدد، قال أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التخطيط العام للدولة يعد من أهم القوانين لأنه يواكب التطور الذي تشهده مصر في الوقت الراهن، وذلك لأن القانون الماضي يرجع إلى عام 1973، مضيفا أن القانون يعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية للدولة.
وأوضح أبو الدهب، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القانون وضع مبادئ تخطيطية جديدة لترجمة وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي نص عليها دستور 2014، ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية، والمشاركة والانفتاح على المجتمع وذلك لمشاركة المجتمع في وضع الخطط والمتابعة والتقييم وتقديم المتابعة للمشروعات بشكل منتظم لتعزيز كفاءة التخطيط.
وأكد أن أهم ما يميز القانون هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، والهدف من ذلك هو التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة لتنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، مضيفا أن الهدف هو الوصول بالاستراتيجية إلى كل مراحل التنفيذ.
وأضاف أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة الرئيس مهم لمتابعة التنفيذ والتنسيق بين الجهات المختلفة مع التركيز على المبادئ التخطيطية الخاصة بالاستحقاقات الدستورية ، موضحا أن القانون يمكن الجهات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة ويعطيها المرونة والحرية لتنفيذ تلك الخطط.
وأشار إلى أن القانون يشجع وحدات المراكز والمحافظ أن تزيد من الموارد الخاصة بها وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية والتنموية، مضيفا أن القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتحديد أدوار كل طرف من الأطراف ذات الصلة بالتخطيط.
ومن مزايا القانون، أوضح أبو الدهب أن القانون ألزم بتقديم المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات وخلوها من أي نزاعات قضائية لمحاولة القضاء على أسباب تعثر المشروعات، مضيفا أنه في السابق كان يمكن توجيه ميزانية للمشروع لكن فيما بعد تظهر مشاكل في الأراضي، لكن القانون سينهي هذه الأزمة.
وتابع: القانون وضع للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية المرونة اللازمة للمماثلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، بمعنى إذا كان هناك مشروعا أوشك على الانتهاء لا يتوقف في حالة انتهاء التمويل، لكن يتم التعامل معه لسرعة الانتهاء وسرعة كفاءة الإنفاق عند الميزانية والمشروعات الاستثمارية وفقا لضوابط محددة .
ضمان انتهاء كل المشروعات والتنمية
ومن جانبه، قال المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التخطيط العام للدولة الذي أقره مجلس الشيوخ اليوم هو استبدال للقانون رقم 70 لسنة 1973، فالقانون الذي كانت تعمل بموجبه الدولة يعود لعام 1973 وكان يتناول القطاع العام والاشتراكية وغير ذلك، لكن في الوقت الحالي التخطيط للدولة به خطط مركزية وأخرى لا مركزية مما كان يوجب تغيير القانون.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن قانون التخطيط العام للدولة يتميز بأنه يحدد العلاقات الكاملة بين الوزارات المختلفة ويعطي لا مركزية للمحافظات، والأهم أنه يجعل لا مشروع يتم إلا بعد دراسة جدوى من كل وزارة وحتى المشاريع المقامة في كل منطقة في مصر، مضيفا أن كل محافظة بها مشروعات مستمرة منذ نحو 20 عاما ولم تنتهِ.
وأضاف أنه بموجب القانون فلن يكون هناك مشروعا سيتم البدء فيه إلا وسينتهي، وبسرعة أيضا، لأن القانون عالج المشكلة القديمة التي كانت تؤدي لتوقف المشروعات، موضحا أنه في السابق كان المشروع ممن الممكن أن يتوقف بسبب عجز في التمويل أو عدم توفير الميزانية الكاملة فتعددت المشروعات التي كانت تؤدي لإهدار المال العام وإحباط المواطنين عندما يرون أي مشروع بدأ ولم ينته على مدار 20 عاما مثلا.
وأشار إلى أن القانون نص على أنه لا يوجد مشروع إلا وتكون ميزانيته كاملة وتمت مناقشة دراسة جدواه والموافقة عليها، وبالتالي فلا يوجد أية حجة لتوقف المشروع، بالإضافة إلى ضمان خلو الأرض التي سيقام عليها المشروع من أي نزاع، وهو أمر كان يحدث في السابق بعد بدء بعض المشروعات تظهر مشكلات تؤدي لتعطله.
وشدد على أن قانون التخطيط العام مهم للغاية وآثاره ستكون كبيرة في مصر، مع سرعة وتيرة التنمية التي تشهدها مصر، مضيفا أن مصر اختلف تفكيرها وخططها فأصبح لدينا رؤية للتنمية المستدامة 2030، وبعدها سيصبح لدينا خطة 2050، فالخطط أصبحت مستدامة وشاملة وليست مؤقتة.