تسبب أحد المخبرين في جنوب إفريقيا، أدلى بشهادته في تحقيق حكومي في مزاعم فساد واسعة النطاق، في ترك البلاد خائفة على حياته.
وقال أثول ويليامز شاعر وفليسوف اجتماعي ومفكرعام من جنوب إفريقي: إذا بقيت في المنزل، كانت هناك فرصة جيدة لإسكاتي، لذلك غادرت، وذكر 39 شخصا وشركة متورطة في الفضيحة.
والجدير بالذكرتم تشكيل لجنة زوندو، التي سميت على اسم القاضي الذي ترأس التحقيق في عام 2018 للتحقيق في مزاعم الفساد والاحتيال في القطاع العام بما في ذلك المؤسسات الحكومية.وتم فتح تحقيق عام يحقق في الفساد خلال رئاسة جاكوب زوما من عدة شهود.
وأدين زوما بالازدراء لرفضه المثول أمام اللجنة، وتم سجنه ولكن أطلق سراحه بعد ذلك بشروط طبية، حيث واجه العديد من تهم الفساد.
ويعتبر يليامز، وهو محاضر سابق في مجال الأخلاقيات، هو من بين 278 شاهدًا أدلىوا بشهاداتهم في لجنة التحقيق العامة.
وقال في بيان نشر يوم الأحد الماضي "معرفة أن حكومتي لا توفر لي أي حماية بعد أن تصرفت من أجل المصلحة العامة هو حقيقة مزعجة، ولقد ورطت 39 طرفا في شهادتي لذا يمكن أن تأتي التهديدات من عدة أماكن.
وأضاف ويليامز أن مقتل بابيتا ديوكاران في أغسطس، والذي كشفت عن فساد مزعوم في فضيحة مختلفة، أقنعه بأن حمايته ليست مضمونة.
وأصيبت ديوكاران، وهي مسؤولة مالية كبيرة في وزارة الصحة في مقاطعة غوتنغ، عدة مرات خارج منزلها في جوهانسبرغ.
ويُشتبه في أنها كانت مستهدفة لأنها كانت شاهدة في تحقيق مستمر في عقود احتيالية بقيمة 332 مليون راند (23 مليون دولار؛ 17 مليون جنيه إسترليني) منحتها إدارتها لشراء معدات الحماية الشخصية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا، وكان ستة أشخاص متهمون بقتلها.
وفي ذلك الوقت، وصفها الرئيس سيريل رامافوزا بأنها بطلة ووطنية، وقال "إن قتلها كان تذكيرًا صارخًا بالمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها سعينا الجماعي لإزالة هذا السرطان من مجتمعنا".
واتهم وليامز، الذي ورد أنه غادر جنوب أفريقيا في 1 نوفمبر، السلطات باختيار عدم حماية المبلغين عن المخالفات.
وقال "إن هناك رواية مفادها أن عدد قليل من التفاح الفاسد متورط في الفساد".
كما قال: "تمتد الشبكة الفاسدة عبر مجتمعنا وتحتاج إلى عمل جريء لإزالة هذا الأمر، وإنها تبدأ مع كل واحد منا، وتحدَّ من حولك للتصرف بضمير وشجاعة".
وأضاف: أنه سيواصل الدفاع عن العدالة بغض النظر عن بعدي عن وطني، لكنه لم يذكر البلد الذي ذهب إليه.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحقوقية سلطات جنوب إفريقيا لعدم حماية المبلغين عن المخالفات.
وقالت شينيلا محمد، المديرة القطرية للمنظمة ، "من غير المقبول أن يتم التعامل مع المبلغين عن المخالفات، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية شعب جنوب إفريقيا ومكافحة الفساد، بمثل هذا الازدراء".
ويوجد في جنوب إفريقيا قانون لحماية المبلغين عن المخالفات، لكن تم انتقاده لأنه لم يكن قويًا بما يكفي لضمان سلامة الأشخاص الذين يفضحون الفساد في القضايا البارزة.