قال الدكتور سعيد الفقي الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال إن البورصة المصرية شهدت أمس رغم انخفاض حجم التداول إجمالي حجم التعاملات 79% من الأفراد، لافتا إلى أن ضريبة الدمغة وسريانها بنفس النسب تكفلت بارتفاع أحجام التداول لأن يكون هناك حصيلة تقارب الحصيلة المتوقعة من ضريبة الأرباح الرأسمالية. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه لابد من وجود محفزات من خلال الطروحات الحكومية، وكذلك من خلال تسير إجراءات القيد الشركات من خلال التوازن في التدخلات سواء انخفاضا أو ارتفاعا من خلال الجهات الرقابية، وكذلك عدم صدور بعض القرارات المفاجئة يتم صدورها وتطبيقها في نفس الجلسة، لافتا إلى أن تلك النقاط إذا لم تتوافر فإنها تعمل علي سلب المستثمر المزيد من الثقة. 

وتابع "الفقي" أن سوق الأوراق المالية من القطاعات الهامة التي تتمثل في الاقتصاد غير المباشر وتعد من أسرع أدوات النمو، مشيرا إلى أنه لا بد من العديد من المحفزات، لتحظى البورصة المصرية بالعديد من الطروحات مثل مجاوريها من البورصات الخليجية وغيرها، من حيث أحجام التداول، لافتا أن البورصة المصرية تعد أقل حظا في الاستثمار خلال السنوات السابقة مقارنة بأي استثمارات أخري، كما أنها تتأثر بأغلب الأحداث الخارجية. 

وصرح بأنه لابد من التوجه لسوق الأوراق المالية والاستثمار في البورصة بشكل مباشر، ليعكس النتائج الإيجابية المحققة من خلال الاقتصاد المباشر الذي شهدته البلاد المصرية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلي أن المؤشر الثلاثيني يشهد حالة تصاعدية، حيث وصل خلال الفترة السابقة لأعلي قمة ولكن الصعود يعتبر غير معبر، حيث أن الصعود كان بالبنك التجاري فقط والذي يمثل ما يقر من 35% من الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني، لافتا إلى أنه يمثل أكثر من ثلث المؤشر الثلاثيني لذا فهو المتحكم الأكبر في الصعود والهبوط.

ولكن المؤشر السبعيني شهد تصحيحا كبيرا حيث وصل إلي أعلي قمة تاريخية 3050 نقطة، والتي كان من المتوقع أن يجني الأرباح من تلك القمة، لافتا أن جني الأرباح في بعض الأوراق كان كان له شكلا عنيدا حيث تجاوز الـ50%، وبالتالي حققت خسائر فادحة لبعض المستثمرين.