قررت محكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة، بمعاقبة أفراد تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بتزوير الوثائق والمستندات الرسمية ورخص القيادة وإصدار خطابات تعيين منسوبة لجهات حكومية وإيهامهم لبعض الأشخاص بقدرتهم على تعيينهم ببعض الوظائف على غير الحقيقة.
وأوضحت المحكمة فى حيثات حكمها، أنها أخذت المتهمين وعددهم 4 أشخاص يتزعمهم شخصين يحمل اسم شهرة " الزفحلي" و"السنوسي" بأكبر قدر من الشدة المتاحة أمامها وفق النص العقابى، ونوهت إلى أن الدولة قامت ببذل الجهد والعناية الكافيين والإعلان بجميع الوسائل أن التعيينات بجميع الوظائف باتت تخضع لضوابط وإجراءات محددة ومسابقات علنية الامر الذى كان يتعين معه على المجنى عليهم عدم الانصياع وراء رغبة المتهمين وعدم الاستماع لما ألقى إليهم من مقولات وهمية لا ينبغى أن يعول عليها.
كانت البلاغات قد انهالت أمام الأمن العام والأمن الوطنى ومباحث القليوبية بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على الأموال وإمدادهم بخطابات تعيين منسوب صدورها لجهات رسمية مثل " الري" و"التربية والتعليم" و"الحكم المحلى " بزعم تعيينهم بها فضلا عن قيامهم بتزوير بعض المستندات لراغبى السفر للخارج وإيهامهم بأنها أصلية وغير مزوره وكذا رخص القيادة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين استغلوا ملكية أحدهم لمكاتب خدمة استخراج البطاقات "التى كانت تعمل وقت جماعة الإخوان الإرهابية وتم إلغائها" حيث قاموا بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه من كل مواطن مقابل إيهامهم بتعيينهم بجهات حكومية وأصدروا لهم خطابات مزوره ثم اختفى التشكيل بعد ذلك.
جرى تشكيل فريق بحث وتمكن من ضبط المتهمين وعددهم 4 أشخاص وبحوزتهم جهازى كمبيوتر وطابعتين ليزر مخصصة لأغراض التزوير والطباعة بالألوان ومبلغ مالى وبعض الادوات المستخدمة فى التزوير وسلاح نارى بحوزة أحدهم وسيارة ملاكى مبلغ بسرقتها وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم واالتهم للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها المشار إليه.