التعدد أحد الأمور المباحة في الدين الإسلامي، ويقصد به أن يمكن للرجل أن يتزوج من أمرأة ثانية وثالثة ورابعة، ويبقون جميعهن زوجاته، وذلك وفقاً للآية الكريمة، إذ يقول الله تعالى في كتابه العزيز سورة النساء (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا).

حكم تعدد الزوجات 

هو أمر تشريعي ويجازى عنه المرأ خيرا، وحين شرع الله الزواج، أباح التعدد، بمعنى أن التعدد أمر مباح وليس أمر واجب أو الزامين بل هو أمر لتجنب الفاحشة، لأن هناك الكثير من الامور التي يواجهها الزوج ولا يمكن أن تعالج إلا بزوجة ثانية.

شروط التعدد

علي الرغم من إتاحة الزواج من نساء أخريات، إلا أن الأمر ليس هباء ولا مطلق، فهناك شروط للتعدد يجب الألتزام بها ويجب أن يعرف الرجل أن هناك التزامات ومسؤوليات قد تقع على عاتقه، ويجب عليه أن يدرك إنه أصبح مسؤول عن أسرة كاملة، ولا يحق له أن يميل إلى أحدهن على حساب الاخرى.

وأن يكون له القدرة الزوجية، أي يجب أن يكون الرجل صادق مع نفسه، ويفكر كثيراً هل سيكون رجل لمرأتين او ثلاث او أربع بنفس المقدرة الجنسية والقيام بالواجبات الزوجية ومنح كل امرأة حقها دون قصور ودون تفضيل بين أحداهن، العدل وتعد هذه الصفة أكثر الأمور وضوحاً في القرآن الكريم، فلا شك أن الدين الإسلامي كله مبني على أساس العدل والمساواة بين أفرادة، لذا لا يسمح الدين الحنيف بأن تظلم امرأة بحكم من أحكامة قال تعالي (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) سورة النساء.

وأيضا أن يكون أن يكون الزوج قادرا على الإنفاق على جميع زوجاته، فلا يجوز في الشريعة الإسلامية للرجل أن يقدم على الزواج إلا إذا كانت لديه القدرة المادية التي تمكنه من الإنفاق على زوجاته، وأن أن يكون الزوج قادراً على حماية نفسه من الانشغال والافتتان بالزوجات عن أمور الدين.