قال الخبير الاقتصادي حسام الغايش، بناء على توقعات وكالة فيتش باسـتمرار قطاع الطاقة المتجـددة غير الكهرومائية فـي جذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عـام 2030، فـي ظـل وجـود إمكانات كبيرة فـي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فإن ذلك يمثل فرصا جذابة للمستثمرين، حيث إنه مع ارتفـاع التنافسية وتراجع أسعار المعـدات، أصبحت الطاقة الشمسـية وطاقـة الريـاح أرخـص مصادر الكهرباء فـي مصر، مما قد يسهم في جعل مصر مركزا إقليميا مهما لإنتاج وتصدير الكهرباء وتحديدا الطاقة النظيفة.

 

وأضاف الغايش، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الاستثمارات المستمرة أسهمت في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتاج ونقل الطاقة المتجددة فـي الحد مـن خسـائر توزيع الطاقة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات مـن المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام القادمة.

 

وأكمل أن التوقعات ركزت أيضـا على مدى تأثر إمـدادات سـوق الطاقة نظرا للضغط الواقـع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلـك، قـد تـؤدي اسـتثمارات البنيـة التحتية التصديرية ونمـو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب المتوسط و الطويل المدى، وبالتالي تخفيف أثـر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام 2035 وذلك وفقا لاستراتيجية مصر الطموحة 2035 .

 

وتابع أن مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي التي تعتبر الأكثر ملاءمة لأجهزة توليد الطاقة الشمسية، ويكشف أطلس شمس مصر أن متوسط الإشعاع الشمسي العمودي تتراوح طاقته بين 2000 و32000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في السنة الواحدة، وأنّ معدل الزيادة في الطاقة الشمسية يتراوح بين 9-11 ساعة في اليوم مما يوفر فرصا استثمارية في مختلف مشروعات الطاقة الشمسية.

 

وأضاف أن مصر لها دورا جوهريا في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، ويرجع ذلك علي الأرجح إلي قرب موقعها الجغرافي من مفترق طرق التجارة الدولية للبترول والغاز، إضافة إلي كونها تسيطر علي طريقين رئيسيين هما قناة السويس وخط أنابيب البترول سوميد، حيث تؤكد استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تعتمد على الاستراتيجيات السابقة، علي أهمية الطاقة المتجددة.

 

وقال إن مصر تعتزم زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلي 20٪ بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035، مع توفير طاقة الرياح بنسبة 14٪، والطاقة المائية بنسبة 2٪، والطاقة الشمسية بنسبة 25٪ بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يقدم القطاع الخاص معظم هذه القدرة ، و تعتبر منطقة غرب خليج السويس واحدة من أكثر المواقع الواعدة لإنشاء مشاريع مزارع الرياح الكبيرة بسبب سرعة الرياح العالية التي تتراوح بين 8-10 متر في الثانية وبسبب توفر منطقة صحراوية كبيرة غير مأهولة.