"ملاك برئ" تدعي نداء أحمد تبلغ من العمر عامان، كل ما تعرفه عن الحياه هو اللعب واللهو، ضحكة جميلة وفرحة تملأ قلبها ، فجأة اختفت نداء من أمام المنزل أثناء انشغال الأم بتجهيز متطلبات البيت،بحث الأهل عن الطفله الصغيره في كل مكان، لكن دون جدوى ليتوجه الأب إلي مركز شرطة البلينا، تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث البلينا تكثف الجهود، تبحث فى كل مكان، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، بالفعل إحدى الكاميرات القريبة من المكان التقت مشاهد حية وقت خطف طفل للرضيعة الصغيرة، حينما حملها وكانت تصرخ بين يديه، لكن لا أحد يسمعها وكل من يشاهدها لم يأت فى تفكيره أن مثل هذا الطفل يختطف طفلة فى هذا العمر.

 

وبتكثيف الجهود نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الصبية باستدراج طفلة وحملها والانصراف من أمام منزلها بمحافظة سوهاج، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما صبيان - مقيمان بدائرة مركز البلينا بسوهاج.

 

واعترفا الطفلان المتهمان بارتكابهما الواقعة، حيث اتفقا على اختطاف المجنى عليها، وأضاف أحدهما بتوجهه أمام مسكنها، وحاول استدراجها إلا أنها لم تلبِ ذلك، فقاما بحملها والانصراف بها مسرعا من المكان "كما ظهر بمقطع الفيديو"، وتقابل مع الثانى بإحدى المناطق الزراعية، وقاما بالاتيان بأفعال منافية للآداب بالطفلة، وإلقائها عقب ذلك بأحد المصارف المائية، وبإرشادهما تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من انتشال جثة المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسريه، أن ما قاله الطفلين، بسبب مشاهدتهما لبعض الأفلام الجنسية، غير مدركين خطورة مشاهدتها، في محاولة تقليد أعمي لما شاهدونه وسط غياب من رقابة الأهل للطفلين، وغياب رقابة الأم للطفلة الرضيعة.

 

وتابع الدكتور أحمد علام أيضا فشلهم في محاولة أغتصابها هو تقليد أعمي لعمل درامي بالتأكيد، وهنا نتطرق لمشكلة الدراما السلبية.

 

وأوضح أن الأطفال يعانون من مشاكل نفسيه وأسرية بالتأكيد، سيعانون منها مستقبلا وجب علاجهم منها علاج نفسي كامل من انطواء وعزلة وعدوانية وعنف وتنمر، سيؤثر مستقبلا علي المجتمع وذويهم.

 

ومن جانبه يقول الدكتور ياسر شويتة استاذ القانون الدولي: طبقا لما ورد النص علية فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996باصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126لسنة 2008 حيث ورد فى نص المادة 94 منة " تمتنع المسؤلية الجنائية على الطفل الذى لم يتجاوز سنة 12 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وهنا يؤكد القانون على عدم تجاوز هذا السن كاملا ويحسب السن بالسنة الميلادية

 

وتابع شويتة ولكن إذا جاوز الطفل سن السابعة ولم يجاوز سنة أثنى عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وصدر من هذا الطفل واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون سواء كانت جناية أو جنحة، هنا تكون محكمة الطفل هى المختصة بنظر هذة الجريمة دون غيرها.

 

وأردف دكتور القانون الدولي ويكون لها فى هذة الحالة أن تحكم بأحد التدابير التى ورد النص عليها فى البنود 1- 2 - 7 - 8 من المادة 101 من قانون الطفل سابق الذكر، وهى عقوبة التوبيخ والتسليم والايداع فى أحد المستشفيات المتخصصة أو أحد دور الرعاية الاجتماعية، ولكن القانون فى حالة عقوبة الإيداع أجاز الطعن بالاستئناف أمام دائرة الطعون المختصة بنظر تلك القضايا الخاصة بالأطفال.

 

لنص المادة 132 من قانون الطفل  وبذلك يكون القانون واجب التطبيق على حالة الطفلين مغتصبي الرضيعة وقتلها هو قانون الطفل وتكون العقوبة المقررة كما سبق ذكرها وهى أحد التدابير التى ورد النص عليها فى قانون الطفل سابقة الذكر.

 

وأوضح الدكتور ياسر شويته هنا قد يرى البعض كيف هذا وأن الأمر قد لا يتناسب مع حجم الجرم المرتكب ولكن نحن فى هذه الحالة مقيدين بالقانون الخاص فى التطبيق وهو قانون الطفل والخاص يقيد العام وبالتالى يعاقب هذين الطفلين وفقا لنصوص قانون الطفل أمام محكمة مختصة بنظر تلك القضايا وهى محكمة الطفل وتكون هذه المحكمة ملتزم بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الطفل والتى تسمى بالتدابير العقابية.

 

وبذلك يكون القانون واجب التطبيق على حالة الطفلين مغتصبي الرضيعة وقتلها هو قانون الطفل وتكون العقوبة المقررة كما سبق ذكرها وهى أحد التدابير التى ورد النص عليها فى قانون الطفل سابقة الذكر.

 

وهنا قد يرى البعض كيف هذا وأن الأمر قد لا يتناسب مع حجم الجرم المرتكب ولكن نحن فى هذه الحالة مقيدين بالقانون الخاص فى التطبيق وهو قانون الطفل والخاص يقيد العام وبالتالى يعاقب هذين الطفلين وفقا لنصوص قانون الطفل أمام محكمة مختصة بنظر تلك القضايا وهى محكمة الطفل وتكون هذه المحكمة ملتزم بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الطفل والتى تسمى بالتدابير العقابية.

 

ووافقه في الرأي أيمن محفوظ المحامي، حيث قال اصابنا الذهول ومشاعر الحسره حينما سمعنا عن الواقعه المؤسفه للجريمه البشعه للطفلين 8 و13 سنه لقتلهما رضيعه بعد فشلهم في اغتصابها، وللاسف لن يكون القانون قادر علي عقاب الطفلين اللذان ارتكبا جريمه بشعه علي هذا النحو. لان قانون الطفل في مادته رقم(94) نصت علي ان تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز 12 سنة وقت ارتكاب الجريمة.

 

وأضاف محفوظ مع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز 7سنوات و حتي 12 سنة ميلادية و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، و يكون لها أن تحكم بأحد ي التدابير الاتيه التبويخ او التسليم اوالايداع باحدي المستشفيات او مؤسسات الرعايه و يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع.

 

واذا كان سن الطفل المرتكب للجريمه اقل من 15 سنه  وقت ارتكاب الجريمه طبقا لنص المادة (101) بأحد التدابير الآتية :ـ

1-التوبيخ .

2-التسليم .

3-الإلحاق بالتدريب و التأهيل .

4-الإلزام بواجبات معينة .

5-الاختبار القضائي بالسماح للطفل بالحياه في منزله مع وجود رقابه  وملاحظه قضائية عليه

6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .

7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .

8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

واختتم محفوظ تصريحه لدار الهلال انه من خلال تلك المواد فان اقصي عقوبه يمكن ان يوقعها القاضي هي الايداع في احدي مؤسسات الرعايه.  ولكني اتوقع ان تسلم تلك الاطفال لذويهم مع التعهد بحسن رعايتهم.

وتلك الواقعه اهم اسبابها مشاهد العنف التي يراها الطفل في الاعلام الدراميه وعلي مواقع التواصل الاجتماعي والتي علينا فرض رقابه علي مايشاهده الاطفال. ويفتح باب للمطالبتنا الدائمه بتعديل القانون ليضع اهالي هؤلاء الاطفال  مرتكبي الجرائم في موضع المسائله القانونيه بموجب تعديل تشريعي من البرلمان، لان شعور اهالي الضحيه ان القانون سيقف عاجزا عن اخذ حق الضحيه قد يفتح ابواب من نار حول الاخذ بالثار وخاصه ان الواقعه حدثت في صعيد مصر وفكره الثار فكره الكثير من اهلنا بالصعيد مترسخه في اذهانهم.