أشار مفتي الجمهورية، في كلمته التي ألقاها في مؤتمر " تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية"، الذي يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا المفهوم المعاصر والإسلامي قد تكامل في رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة؛ ففي عهد الرئيس السيسي تُقدِّرُ الجمهورية الجديدة قيمة الإنسان وتجعل من المواطن المصري الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثَم كانت مبادرات فخامة الرئيس المتعددة في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والقضاء عليه من أعظم المنجزات التي تسعى نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصري باعتباره ركيزة أساسية في عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مفتي الجمهورية: "لا يُظَن أن التنمية المستدامة طريقٌ معبَّدٌ سهلٌ، بل هو مَعَبَرٌ مليء بالمعوِّقات التي لا بد من القضاء عليها؛ وأحد أهم هذه المعوقات يتمثل في الزيادة المُطَّردة في عدد السكان؛ فإنها كما تُعد عقبةً في طريق تحقيق النمو الاقتصادي تُعد كذلك سببًا مباشرًا في الفقر والجهل والمرض".

وتابع مفتي الجمهورية: "ولما كان من أهم آليات التصدي للقضية السكانية التوعيةُ بمخاطرها والحث على تنظيم النسل وتوفير الدعم اللازم لاستخدام وسائله ومشاركة مؤسسات الدولة في تنفيذ خططها الاستراتيجية في هذا الصدد؛ كان ذلك من أهم أدوار منظمات العمل الأهلي، ولا يتم ذلك إلا بوضع آليات تنفيذية مبنية على رؤية عميقة ودراسات دقيقة بطريقة علمية حديثة ووسائل منهجية تتجاوز مرحلة المشاركة المجردة في تنفيذ الخطط الموضوعة إلى مرحلة المشاركة في الرصد والتحليل ومتابعة جميع جوانب القضية السكانية وآثارها وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية".