وافق النواب التشيليون اليوم /الثلاثاء/ على آلية لعزل الرئيس سيباستيان بينيرا على خلفية كشف "وثائق باندورا" عن بيع شركة تعدين من قبل شركة تعود لأبنائه.

وبعد موافقة مجلس النواب الذي تسيطر عليه المعارضة (83 من أصل 155 مقعدًا)، يُفترض أن يصوّت مجلس الشيوخ على الآلية بأغلبية الثلثين قبل الانتخابات العامة في 21 نوفمبر والتي ستُنتج رئيسًا وبرلمانًا جديدين.

وندّد النائب الاشتراكي خايمي نارانخو خلال مناقشة صباح الإاثنين قرأ خلالها نصًا من 1300 صفحة طيلة 15 ساعة بأن بينيرا "تصرّف وفق منفعته الشخصية ومنفعة عائلته، مستخدمًا المعلومات المُتاحة له بصفته رئيسًا" داعيًا إلى "الحدّ من الإفلات من العقاب".

من جهته، قال محامي الرئيس خورخي جالفيز "أرجو منكم، السادة النواب، أن ترفضوا هذا الاتهام الدستوري الجائر وغير المقبول".

ونفى بينيرا، أحد القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في "وثائق باندورا"، التحقيق الذي كشفه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن يكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين دومينجا إلى صديق مقرب.

وجرت الصفقة في 2010 خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي (2010-2015) الذي عاد للسلطة في 2018.