قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا تثبت حرمة النسب من الرضا، مادام الدواء أكثر من اللبن بناء على ما قرره الأطباء؛ لأن اللبن إذا اختلط بغيره فالعبرة بالغالب.

وتابع أنه لا يختلف الحكم في كون الرضاع عن طريق «الببرونة» أو غيرها؛ فلا فرق بينه وبين الرضاع المباشر من المرأة.

وأضافت الإفتاء أن مما تقرَّر شرعًا أنّ الرضاع ينزل منزلة النسب في جملةٍ من الأحكام والآثار؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفقٌ عليه، من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتثبت به حُرمة النكاح والنظر، والخلوة في السفر والحضر؛ فتصير المرضِعة أُمًّا من الرضاع لِمَن أرضعَته يحرم بها على أصولها وفروعها؛ قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23].

وإستدل الإفتاء بقول الإمام شمس الدين المنهاجي الشافعي [ت: 880هـ] في "جواهر العقود" (2/163، ط. دار الكتب العلمية): [اتّفق الْأَئِمَّة رحمهم الله تعالى على أنه يحرم من الرَّضَاع ما يحرم من النّسَب] اهـ.

كانت وجهت إحدى الأمهات سؤلًا لدار الإفتاء،  بأن طفل رضيع ضعيف، ولبن أمه لا يفي بحاجته، فاضطُّرَّتْ إلى الاستعانة بلبن زوجة أخيها مدة؛ فكان الأطباء يأخذون منها اللبن ويضعونه مع الدواء في ببرونة ويعطونه للطفل، وأخبرها الأطباء أنَّ الرضعة الواحدة تحتوي على نسبة دواء وجلوكوز أعلى من نسبة اللبن.

فهل اللبن المأخوذ من المرضعة (زوجة أخي الأم) وتم خلطه مع الدواء في الببرونة يُثْبِتُ الـمَحْرَمِيَّةَ بينها وبين الطفل؛ بحيث تسري بينهما أحكام النَّسب؟ وهل تختلف تلك الرضاعة عن الإرضاع من الثدي مباشرة؟.