أشاد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشاد بالقضايا التى ركز عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.

وأكد "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم، أهمية تأكيد رئيس الوزراء على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لهذا القطاع من دور مهم فى دفع وتنمية عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل مشيداً بجهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.

وقال النائب محمد المنزلاوى، إن هناك عدداً من الدول المتقدمة اقتصادياً وصناعياً حققت نمواً كبيراً فى اقتصادياتها بعد اهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأن هذه المشروعات هى القادرة على توفير الآلاف من فرص العمالة الحقيقية وصناعة السلع الوسيطة بدلاً من استيرادها، مطالباً من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتذليل جميع العقبات والمشكلات والروتين والبيروقراطية التى تواجه هذه المشروعات وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية حتى يقبل الشباب المصرى على تملك وادارة هذه المشروعات خاصة أن هناك نماذجا شبابية حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى الاستثمار بهذه المشروعات.

وأشاد النائب محمد المنزلاوى بالتقرير الذى استعرضته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2021، موضحة أنها شملت تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذا إصدار دليل إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة، والعمل به اعتباراً من منتصف شهر أبريل الماضى، حيث تم إصدار نحو 7350 رخصة جديدة، هذا إلى جانب إصدار دليل مؤقت لتوفيق الأوضاع، والعمل به منذ منتصف شهر يونيو الماضى، والذى بمقتضاه تم إصدار 1533 رخصة، منوهة كذلك إلى جهود حصر مشروعات القطاع غير الرسمى فى 100 منطقة، بلغت إجمالى المشروعات بها أكثر من 31600 مشروع، يتم العمل على توفيق أوضاعها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.