تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع 50 مليون يورو (ما يعادل 56 مليون دولار)؛ لمساعدة دول منطقة الساحل في غرب أفريقيا على تشكيل قوة متعددة الجنسيات لمحاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وأصبحت المنطقة الشاسعة القاحلة في السنوات القليلة الماضية تربة خصبة للجماعات المتطرفة، التي يرتبط بعضها بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، والتي تخشى الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، من أن تهدد أوروبا إذا تركت دون مواجهة.
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي صدر خلال زيارة مسئولته للسياسة الخارجية فيدريكا موجريني لدولة مالي - إن دعمه سيساعد ما تعرف بمجموعة الخمس لدول الساحل وهي "تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا" على إنشاء قوة إقليمية.
وقالت موجريني في بيان: استقرار وتنمية منطقة الساحل حاسم ليس لأفريقيا فقط وإنما لأوروبا أيضا، نحن جيران وما يحدث في أي من قارتينا يؤثر في الأخرى.
كانت دول الساحل اقترحت العام الماضي تشكيل وحدات خاصة يتألف كل منها من نحو 100 جندي مدرب على أن ينتشروا في مناطق تعمل فيها الجماعات المتشددة.
وستكمل هذه الوحدات جهود القوات النظامية والمسلحة ومهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مالي، وعملية فرنسية تضم زهاء 4 آلاف جندي ينتشرون في دول الساحل الخمس.
وتدخلت فرنسا عام 2013 لطرد متشددين كانوا قد سيطروا على شمال مالي قبل ذلك بعام، لكن المتشددين يواصلون مهاجمة قوات الأمن والمدنيين في مالي والدول المجاورة لها.
وخلال زيارته لمالي في أول جولة له خارج أوروبا الشهر الماضي عقب انتخابه، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التأكيد على التزام باريس تجاه المنطقة ودعا ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى إلى زيادة دعمها العسكري والتنموي.