قال الدكتور أبو الحسن نصار خبير التقييم العقاري إن بعض المواطنين يلجأون للاستثمار فى العقار للحفاظ على قيمة مدخراتهم فقط والاحتفاظ بنسبة الزيادة السنوية التى تضاف للعقارات والتي لا تقل عن 25% سنويا وفى فترات زيادة الطلب على العقار تصل هذه النسبة إلى 40% سنويا.

وبعض المستثمرين فى القطاع العقاري يلجأون حاليا إلى عرض وحداتهم للإيجار للاستفادة من قيمة الإيجار لحين الحاجة لتسييل العقار أو استخدامه من أحد أفراد الأسرة.

مشيرا إلى أن هناك طلبا على الإيجارات خلال العامين الماضيين ولا يزال مستمرا بسبب استضافة مصر للأسر السورية وقبلهم العراقية ومؤخرا اليمنية والليبية، وجميعهم يفضلون السكن بالإيجار، وطلبهم على الإيجار يتنوع بين المتوسط والفاخر، لذلك هناك طلب على الإيجارات فى شرق القاهرة بأحياء القاهرة الجديدة والرحاب ومدينتي.

إلى جانب الطلب على الإيجار المفروش وهو طلب موسمي تلجأ له الأسر القادمة من الخليج للسياحة فى شهور الصيف، وتفضل هذه الأسر الحصول على شقة بالإيجار فى حالة استمرار الزيارة لعدة أشهر، لأنها اقتصاديا أقل تكلفة من الإقامة فى الفنادق.

ويرى راف ألكسندر خبير تطوير الأعمال بالسوق العقاري أن الطلب على الإيجار فى الشهور القادمة قد يكون نمطا أساسيا للمصريين الراغبين فى السكن وليس الاستثمار، نظرا لزيادة أسعار العقارات بشكل غير مقبول وأعلى من قدرة الطبقات المتوسطة.

ويتوقع ألكسندر أن يشهد السوق العقاري تغيرا فى الطلب بنهاية 2017، حيث ستلجأ الأسر المتوسطة للسكن بالإيجار لأنه الأقرب لقدراتها وإمكانياتها، وفى المقابل ستلجأ الأسر الأعلى دخلا للحصول على العقارات التى كانت تستهدفها الطبقة المتوسطة، نظرا لزيادة سعر العقارات الفاخرة بشكل كبير.

مؤكدا على أن زيادة الإقبال على الإيجار لن يؤثر على القطاع العقاري باعتباره أفضل استثمار أمن، لأن القطاعات التى تنافس العقار هي البورصة وليست مستهدفة من شريحة كبيرة من المصريين نظرا لتعقيداتها وعدم اكتسابها ثقة صغر المستثمرين حتى الآن، والقطاعات الأخرى هي الدولار أو العملات الأجنبية بشكل عام، وأصبح الاستثمار بها مقيدا بالقانون، وبه كثير من الخطورة لوقوع المتعاملين بالدولار فى السوق السوداء تحت طائلة القانون، وأخيرا الودائع البنكية، وهى غير قادرة على منافسة العقارات لأن العقارات تحقق نسبة أرباح أعلى من سعر الفائدة المقرر سنويا على الودائع.