كشف النائب خالد عبد المولي عضو مجلس النواب وامين سر لجنة النقل ، عن العديد من الفضائح ووقائع الفساد من خلال طلب إحاطة عاجل إلي الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول ، الوقائع وصفها النائب بالمخزية داخل الشركة العامة للبترول بعد تأجيرها 40 ألف متر بما عليها من مبان وابار خام لشركة لشركة مجاوييش مقابل 35 قرشا فى الشهروالتفريط في اراضي شركة حكومية لصالح شركات اجنبية والصمت أمام حالات التعدي علي ارض الشركة من جانب اكثر من شركة خاصة وافراد .ويكشف العقد ان التاجير شمل 40الف متر مربع من اراضى الشركة بما عليهم من مبان وابار خام لشركة مجاويش بسعر 35 قرش للمتر المربع شهريا وتعديات جائرة غير قانونية وبدون اى وجه حق وسند على اراضى امتياز البترول من جانب الشركات الخاصة والاشخاص ويبلغ اجمالى اراضى الامتياز التى تم الاستيلاء عليها 95الف متر مربع واربع ابار زيت خام وذلك حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حيث ان الوقائع كثيرة ولابد من كشفها وعلاج الفساد الذي عشش في كثير من شركات البترول وآن الآوان لفتح هذا الملف في هذا القطاع الحيوي لاننا بدون القضاء علي الفساد لن نتقدم بمصر خطوة للامام .
فلم يقف الأمر عند هذا الحد من التعدى على اراضى البترول لصالح الشركات الخاصة لتدمير الاقتصاد البترولى الوطنى فوفق تقرير المراجعة الدورية لشركة العامة للبترول منطقة الصحراء الشرقية براس غارب فحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فقد اسفرت المراجعة الدورية لجانب من اعمال وحسابات الشركة العامة للبترول بمنطقة الصحراء الشرقية راس غارب عن رصد تعديات بعض مناطق حق امتياز الشركة الصادر بالقانون 112لسنة 1985وقد اتضحت التعديدات فى وجود برج اتصالات بمنطقة ام اليسر بجوار الطريق الرئيسى “غارب/الغردقة”وبعد التحريات تبين ان ذلك البرج تابع لشركة اتصالات مصر منذ 31/5/2010وقد طلب من الشركة ان ترد على هذا الا انها امتنعت.
كما رصد التقرير وجود تعدى من رجب محمد ابراهيم وذلك على قطعة ارض تبلغ مساحتها 10000متر مربع بمنطقة الملاحة بموقع ملاحة ام اليسر ومناطق الياردات خلف كمين راس غارب على العلم ان تلك اراضى امتياز للشركة ولا يحق التصرف فيها كما اشار التقرير الى تعدى شركة مجاويش على قطعة ارض امتياز بمساحة 49720متر مربع بمنطقة شرق الملاحة مقابل تاجيرها الغير قانونى ب35قرش علما بان قيمتها التاجيرية 6جنيه شهريا.
كما رصد التقرير تعدى شركة ايجين انرجى على مساحة من الارض تقدر 33900متر مربع بطرق غيرقانونية ومخالفة للقانون وكان ارض البترول ورثا لهم وحق مكفول لهم دون اى سند قانونى .
واوجب تقرير المركزى للمحاسبات على ضرورة الاسراع فى حصر تلك التعديات لوقف نزيف الاهدار المستمر.