أكدت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلقَ أى رفض رسمى من الهيئات القضائية بخصوص مشروع قانون، الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضافت "ناشد" أن اللجنة سوف تنتظر إصدار رد رسمى من الهيئات القضائية وتوزيعه على النواب كى يتم البت فيه، وإعطاء الرأى إن كان ستتم مناقشته أو صرف النظر عنه.
ومن جانبه أكد النائب أحمد الشرقاوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون الخاص بتعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية من حيث المبدأ، لأن المشروع المطروح يمكن أن يحدث نوعًا من البلبلة داخل الهيئات القضائية وإحداث خلل فى الأعراف القضائية.
وأضاف النائب أن هذا المشروع سيحدث آثارًا سلبية بتدخل الأعضاء فى الاختيار رؤسائهم، وهذا أمر غير مقبول داخل الهيئات القضائية بأن يتم الاختيار من جانب أعضاء أو بالانتخاب فى الجمعية العمومية.
وأكد "الشرقاوى" أنه لابد من اتخاذ رأى جميع الهيئات القضائية عند إصدار قانون يخصها، ولكن يكون رأيًا استشاريًا لأن المشرع الرئيسى هو مجلس النواب.
كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد تقدم بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه بينما أعلن مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.