صرح محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بأنه اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية، وغير الضريبية، هو الملف الأكثر أهمية الآن؛ للتغلب على عجز الموازنة العامة، لحين إصدار اللوائح التنفيذية الجديدة لقانون الاستثمارات والتشريعات الصناعية وضوابط الاستيراد.
وأشار إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات، والقوانين هو استغلال القوى غير المستغلة في الاقتصاد، مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق العدالة، ومشاركة جميع فئات المجتمع في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وطالب الدولة بالتأكد من سلامة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية وتخفيف الالتزامات المالية، من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة، وغير المباشرة.