أعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، باللجنة، المنتظر أن تجرى على أساسه انتخابات المحليات المقبلة.
وأضاف السجيني، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الهدف من القانون هو تحديث منظومة التنمية والأداء الخدمى فى مصر، ليكون بداية للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنهم قضوا ما يقرب من عام فى مناقشات هذا القانون، فيما انتهوا بالتوافق على كل كلمة فى القانون الجديد، مؤكدًا أن التوافق كان مع النواب وبعضهم البعض، ومع الحكومة أيضًا، قائلًا:"توافقنا على كل كلمة بالقانون".
ولفت رئيس اللجنة، إلى أنهم استمعوا لكل أصحاب الرأى فى شئون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، فضلًا على المختصين والتنفيذيين، من أجل الوصول لأفضل الآراء وأكثرها اتزانًا.. مشيرًا إلى أن اللجنة توافقت أيضًا على نصوص القانون مع الحكومة، الأمر الذى سيكون له فائدة فى أن تقوم الحكومة بتنفيذ القانون والالتزام به، وليس عدم تطبيقه مثلما كان يتم فى الماضى.
وأكد السجينى أن القانون يستهدف تطبيق اللامركزية فى محافظات مصر، وفقًا لما أقره الدستور، وستكون بجدول زمنى تلتزم الحكومة بتطبيقه.
كما أكد أن القانون سيكون من شأنه أن يطبق الإدارة المحلية فى مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية، وفساد الإدارات المحلية الذى انتشر طوال الأعوام الماضية.
واختتم تصريحاته بتأكيد أن اللجنة ستعرض القانون على رئيس مجلس النواب خلال الأيام القادمة؛ كى يتم وضعه فى جدول أعمال الجلسات العامة ومناقشته من قبل الأعضاء وإقراره بشكل نهائى لإرساله لرئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، ومن ثم البدء فى الإجراءات الخاصة بانتخابات المحليات التى ينتظرها الشعب المصرى بأكمله.