قال الدكتور أبو الحسن نصار خبير التقييم العقاري، إن ارتفاع أسعار الحديد التي حدثت عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، سيتسبب في زيادة تكلفة العقارات بنسب ستتراوح بين 30% إلى 40%.

وأوضح، أن ارتفاع أسعار الحديد ستتسبب في زيادة أسعار الأسمنت أيضا بنفس النسبة، وكلاهما يمثل ما بين 40 إلى 50% من التكلفة الإنشائية، ما يعني أن العقارات ستزيد بما لا يقل عن 40% بسبب هذه الزيادة في حالة استقرار الأسعار على ما هي عليه لفترات طويلة.

وقد تكون الزيادة التي حدثت مؤخرا في أسعار الحديد مؤقتة لحين انتهاء فترة سريان قرار الإغراق على الحديد والتي تمتد لـ4 أشهر قابلة للتمديد، وقد تشهد أسعار الحديد تراجعا طفيف في الأسعار بعد انتهاء فترة القرار.

وأوضح نصار أن الزيادة التي تحدث حاليا في أسعار مواد البناء ستكون سببا في زيادة أسعار العقارات بداية من العام القادم وليس خلال العام الحالي، لأن زيادة أسعار مواد البناء التي حدثت قبل 9 أشهر بسبب قرار تحرير سعر الصرف، هي السبب وراء زيادة العقارات بنسبة 40% بنهاية 2017.

والوضع الحالي يشير إلى أن العقارات المطروحة للمواطنين في 2018 ستكون أعلى بنسبة 40% عن مثيلاتها في 2017، والعقارات المطروحة في السوق في 2017 كانت أعلى في السعر بنسبة 70% عن مثيلاتها في 2016.

ويرى نصار أن الزيادات المتتالية لأسعار العقارات ستتسبب في تجميع أغلب السيولة المتاحة للأفراد والشركات بهدف الحفاظ على قيمة المدخرات والتعامل مع العقار باعتباره مخزن قيمة أمن، ولكن بعد فترة قد تتسبب هذه الحالة في كساد بسبب ضعف قدرات المواطنين الشرائية، وفي المقابل التمسك بتحقيق نسب الأرباح المرجوة.

ولكن هذه الأزمة لو حدثت ستكون على مستوى 20% من السوق فقط والتي تستهدف العقارات الفاخرة والفوق متوسطة، وهي الشريحة الرسمية من السوق والتي يمكن الحصول على بيانات واضحة يمن من خلالها قراءة هذه الشريحة من السوق، ولكن أكثر من 70% من السوق العقاري هي الشرائح المتوسطة والفقيرة وأغلبها خارج السوق الرسمي ويصعب توقع حجم هذا السوق وحجم الطلب الحقيقي به.