أعلنت مصانع حديد التسليح زيادة أسعار بيع الحديد بين 100 و250 جنيهًا، وقامت مجموعة شركات عز بزيادة سعر الطن بواقع 200 جنيه مؤخرا، وهي نفس القيمة التي رفعت بها شركات المصريين والماسة والسويس للصلب، بعد ساعات من إعلان وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن قراره بشأن فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقته على الواردات من حديد التسليح بنسبة تتراواح بين 10/ 19 % وفقا لبلد المنشأ.

ومن جانبه أكد كمال الخربوطلي عضو الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الحديد نتيجة لقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقته على الواردات من حديد التسليح، مؤكدا أن المصنعين كانوا على علم مسبق بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية قبل صدورةه بأيام وهو ما دفعهم للاتفاق على الزيادة في الأسعار والتي تراوحت بين 150 / 200 جنيه للطن، مؤكدا أن المصنعين تضرروا بالفعل من واردات الحديد وكان القرار سببا أدعى لتخفيض الأسعار لا رفعها نظرا لانخفاض حدة المنافسة الواردة من الخارج.

وأشار الخربوطلي، إلى أن مجموعة عز رفعت الأسعار 400 جنيه على مرحلتين بواقع 200 جنيه في بداية يونيو و200 جنيه أخرى عقب قرار فرض رسوم إغراق وهو ما فعلته شركة حديد المصريين، والتي رفعت السعر بواقع 450 جنيه على مرحلتين.

وفي سياق متصل أكد عبد العزيز، قاسم نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد مرتبطة ارتباط وثيق بأسعار الدولار إلا أن الارتفاع الأخير لم يكن نتيجة تحرك سعر الدولار الذي سجل استقرارا منذ فترة وإنما نتيجة لاستغلال المصانع لقرار وزير التجارة والصناعة الأخير.

وأضاف عبد العزيز، أن قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد قرار من شأنه المحافظة على السوق بأنه يجب على وزير التجارة والصناعة العدول عن القرار إن لم تلتزم مصانع الحديد بسعر التكلفة؛ لأن المستهلك هو من سيدفع ثمن القرار.

يشار إلى أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر أمس، الثلاثاء، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية؛ لمدة 4 أشهر.

ونص القرار أيضًا على إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.