دشنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء صندوقا لدعم الإمكانيات الدفاعية لأوروبا، لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء حول الأبحاث والتطوير والاستحواذ فيما يتعلق بالأسلحة مما يؤدي إلى خفض الازدواجية.

وبينما تسعى أوروبا لدعم دفاعها في ضوء تزايد التهديدات الأمنية، يهدف الصندوق إلى تقديم حافز للدول الأعضاء لجمع الموارد.

وقالت المفوضية إنه في الوقت الحالي، حوالي 80 بالمئة من عمليات الشراء و90 بالمئة من البحث، تجرى على أساس محلي داخل الاتحاد الأوروبي. وإذا تعاونت الدول الأعضاء في مجال عمليات الشراء، فإنه يمكن توفير 30 بالمئة من النفقات الدفاعية السنوية.

وسيتم تشغيل الصندوق هذا العام، بدعم جهود التعاون في البحث في مجالات مثل الإلكترونيات والبرمجيات أو الروبوتات.

وبالنسبة لعام 2017، يتم تخصيص 25 مليون يورو (28 مليون دولار) من ميزانية الاتحاد الاوروبي للبحث ومن المتوقع أن يرتفع الرقم؛ ليصل إلى 90 مليون يورو في عامي 2018 و2019 .
وبعد عام 2020، توصي المفوضية بزيادة الميزانية البحثية لتصل إلى 500 مليون يورو سنويا.

وسيقدم صندوق الدفاع أيضا تمويلا مشتركا لتطوير قدرات الدفاع للنهوض بعمليات الشراء المشتركة.