قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالتبين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين (عامل ، سائق) حال استقلالهما سيــارة " قيادة الثانى وملـك أحـــد أصدقائه " ، وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

 

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.