تستكمل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري غدا الخميس، نظر 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لمجلس النواب.
الدعاوى المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود وعثمان الحفناوي وحميدو الجميل، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم نهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.