أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تبنيها خطة طوارئ ترمي إلى عدم مواجهة بلدانها الأعضاء مشكلات في نقص الغذاء أثناء حلول الأزمات، وتعزيز المرونة الشاملة لسلسلة التوريد الغذائية في الاتحاد الأوروبي، وتحديد أوجه القصور الحالية، ووضع إجراءات لتحسين الاستعداد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ولفعل ذلك، ذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها بصدد إنشاء آلية التأهب والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي (EFSCM)، تتألف من مجموعة من خبراء سلسلة الإمداد الغذائي يعملون على تبادل البيانات وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء. وأضاف البيان أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" سلطت الضوء على مرونة قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغذاء، بما جنّب أوروبا بشكل كبير مواجهة أزمات في الأمن الغذائي. ولدعم هذه القطاعات، اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير استثنائية، منها تعزيز حركة البضائع والعاملين الأساسيين في السوق الموحدة، وتدشين الممرات الخضراء والمبادئ التوجيهية لحماية صناعات الغذاء.
مع ذلك، أكد البيان أنه "مع التأثير المتزايد لتغير المناخ والتدهور البيئي على إنتاج الغذاء في دول العالم، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بالصحة العامة أو التهديدات الإلكترونية أو التحولات الجيوسياسية التي تهدد عمل سلسلة الإمدادات الغذائية، أصبحت خطة الاتحاد الأوروبي للطوارئ للإمدادات الغذائية والأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى.
وتابع أن خطة الطوارئ تبنّت نهجًا تعاونيًا بين جميع الأطراف العامة والخاصة التي تشكل جزءًا من سلسلة التوريد الغذائي. ومن القطاع الخاص، يشمل ذلك المزارعين، والصيادين، ومنتجي الأحياء المائية، ومصانع الأغذية، والتجار، وتجار التجزئة، فضلاً عن الناقلين واللوجستيين على سبيل المثال.
وستكون سلطات الاتحاد الأوروبي والوطنية والإقليمية أيضًا محورية في هذه الخطة، وسيتم تنفيذها من خلال آلية التأهب والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي الأوروبية، والتي ستُطلقها المفوضية في وقت قريب.