بعد اعلان الحكومة بحزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال يتوقع انتعاش سوق المال والبورصة المصرية وارتفاع أداء البورصة بنسبة جيدة، وذلك ما يتفق عليه الخبراء ان السوق كان في الاحتياج الشديد لمثل هذه القرارات المحفزة، وهي قرارات سليمة خاصة في تلك المرحلة التي تشهدها البورصة المصرية الان.

والجدير بالذكر ان من تلك المحفزات، تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.

وكانت من ضمن المحفزات أيضا، الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية بشكل عام طوال هذا الأسبوع، شهدت هبوط متواصل باستثناء جلسة الخميس نهاية الأسبوع فشهدت جلسات الاسبوع هبوط مؤشر البورصة الرئيسي egx30 ليصل لنقطة١١٤٠٠ نقطة، بينما اغلق بنهاية الاسبوع بالقرب من نقطة المقاومة ١١٦٠٠ ليسجل بنهاية جلسة الخميس عند ١١٥٧٣ نقطة.

وأكمل أنه شهد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 هبوط بأكثر حده حتى جلسة الأربعاء، ثم صعد مؤشرegx70 بجلسة الخميس نهاية الأسبوع بنحو ٦٥ مسجلا اغلاقا اسبوعيا عند مستوي ٢١٨٥ ليحترم نقطة الدعم عند ٢١٦٠.

وأضاف في تصريحات خاصة "لبوابة دار الهلال" أن شهدت قيم تداولات السوق انخفاض شديد في بداية جلسات هذا الأسبوع، لتصل إجمالي قيم التداول اولى جلسات الاسبوع ٣٨٦ مليون جنيه مصري مسجلة اقل قيمة للتداول منذ عام ونصف، لتصعد قيم للتداول تدريجيا بباقي جلسات الاسبوع وتسجل جلسة الخميس قيم اعلى نسبيا عن بداية الاسبوع بنحو ٩٠٠ مليون جنيه.

وتابع أن هذا التراجع في قيم التداول نظرا لرجوع الأفراد والمؤسسات عن التداول لعدم وضوح الرؤية وعدم الفصل في كثير من قرارات مهمة للسوق وظل هذا مستمرا حتى جلسة الأربعاء.

وقال عطا أن قرارات مجلس الوزراء تعد اجراءات تحفيزية للسوق من مساء الاربعاء وتشهد جلسة الخميس نهاية الأسبوع ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات البورصة المصرية مدعومة بشراء الأفراد والمؤسسات.

وأضاف جاءت أبرز الإجراءات التحفيزية، أهمها إلغاء الملف الضريبي للعميل وتحصيل الضريبة عن طريق مصر المقاصة، وكذلك تخفيض رسوم التداول بالإضافة الى خصم كافة تكاليف التداول من الوعاء الضريبي للعميل، بالإضافة إلى خصم تكلفة الفرصة البديلة من الوعاء الضريبي للعميل، وإلغاء ضريبة الدمغة وكذلك خصم ٥٠%من الضريبة على الربحية المحققة من الطروحات الجديدة لمدة عامين واحتساب ربحية العميل على اساس سعر اقتناء السهم او اغلاقه قبل إقرار الضريبة او ايهما اعلى. 

وأوضح عطا أن هذه الإجراءات التحفيزية ظل السوق في انتظارها فترة طويلة للفصل في موضوع الضريبة وكذلك لتضح الرؤية للفترة القادمة، وتعد هذه الإجراءات التحفيزية جيدة ومناسبة لهذه المرحلة، ولكنها تحتاج إلى إجراءات تكميلية فيما هو قادم لتحقيق الهدف المطلوب منها في الفترة المقبلة، وهو إنعاش سوق المال وتحفيزه ليصل لأداء أفضل.
 
وقال انه لابد من تواجد مؤسسي قوى بالسوق الفترة القادمة وتكوين مراكز شرائية من قبل المؤسسات وضخ سيولة بالسوق، حيث أن هذه الفترة بالسوق تشهد أداء مالي جيد بأغلب شركات السوق علاوة على وجود أسعار متدنية وجاذبة لهذه الشركات، وكذلك الإسراع بطرح اكتتاب جديد قوى لجذب سيولة جديدة للسوق لمواصلة حركة الصعود.

وتوقع عطا أن تشهد البورصة اداء جيد لمؤشراتها الاسبوع القادم، والذي قد بدأ بجلسة الخميس الماضي في ظل استيعاب السوق لهذه الإجراءات التحفيزية.
 
كما توقع ان يخترق المؤشر الرئيس للبورصة egx30 منطقة المقاومة ١١٦٠٠ نقطة ليصل الى مستهدف ١١٨٠٠ نقطة وباختراقها يستهدف حاجز ال١٢٠٠٠.

وأضاف عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 نجد أن المؤشر احترم نقطة الدعم عند ٢١٦٠ نقطة واغلق عند ٢١٨٥ نقطة وتستهدف اختراق ٢٢٠٠ نقطة وصولا لنقطة المقاومة القادمة عند ٢٣٠٠نقطة.

 

فيما قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، انه خلال الأسبوع المنتهي استمرت حالة من التباين مسيطرة على أداء مؤشرات البورصة المصرية، حيث تأثرت بالبطء في اتخاذ قرار يراعي مصلحة المتعاملين الأفراد الداعم الأساسي لسيولة البورصة، أما المؤسسات فبعد فترة من المشتريات بدأت في البيع وجني الأرباح مما أثر على الأسهم القيادية بالسلب.
 
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن البورصة المصرية سجلت خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.
 
وأكملت أنه على صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجي اكس 30 عند 11,573.14 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنحو 0.34 %، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودًا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.
 
وتابعت رمسيس، بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.
 
وأضافت أنه بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار في حين، بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 
وقالت إن الأسهم استحوذت على 26.5 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.50 % خلال الأسبوع.

 
وأوضحت عن تعاملات المصريين أنها سجلت نسبة 78.1 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 %، والعرب على 9.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
وتوقعت رمسيس عن أداء الأسبوع القادم، تفوق المؤشر الرئيسي وارتفاعه بعد انخفاض الأسهم فيه لمناطق الدعم وإعادة الشراء في أسهمه من قبل المؤسسات.
 
وتوقعت عن المؤشرات الفرعية أنها لن تصل إلى مستويات أغسطس الماضي، وعند كل نقطة ارتفاع ومقاومة سيقابلها ضغط قوي من قبل الأفراد لتسوية مراكزهم الشرائية سريعًا.
 
وقالت رمسيس عن القرارات التي اتخذتها الدولة لتنشيط البورصة، إنه ما زال المتعاملون الأفراد لا يعرفون تأثيرها على قراراتهم الاستثمارية، وبانتظار عدم الإلغاء لعملياتهم وعدم إيقاف أكواد المتعاملين، وعدم التحقيق مع بعضهم بسبب المضاربة والتي تعتبر داعم لكل ارتفاعات الأسواق الإقليمية والعالمية.
 
وأضافت أن تأثير تلك القرارات سيكون من خلال رد شاشة التداول وقيم التداول وأنها أفضل برهان علي مدي تأثير الإجراءات الجديدة، والتي يري المتعاملين أنها في مصلحة صناديق الاستثمار والمؤسسات وليست في صالح المتعامل الفرد، وبقي الأمل عند الأفراد الطروحات الجديدة والتي ينظروا إليها إنها تعويض عن خسائرهم وتبخر استثماراتهم.
 
والجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.