رحب شعب مواد البناء باتحاد الصناعات وغرفة القاهرة، بقرار إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية، مؤكدين أن هذا القرار سيعمل على تنشيط السوق المصري، ويخفض أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، قرارها بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

3 عوامل وراء إلغاء القرار

وقالت "الوزيرة"، إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمى من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا إرتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية  للاقتصاد القومى.

انخفاض أسعار الحديد

ومن جانبه أشاد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، بقرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن إلغاء بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، مشيرا إلى أن هذا القرار سيخفض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه من المتوقع تراجع الأسعار بعد هذا القرار الصادر من وزارة التجارة، فمن خلاله سيكون هناك القدرة على الإستيراد من كافة الدول مثل أوكرانيا وتركيا، حيث تشتهر تلك الدول بأنها لديها قدرة كبيرة على تصنيع الحديد، مشيرا إلى أن أسعار الحديد قد تنخفض خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، على الأقل ألفين جنيه في سعر الطن.

تنشيط سوق مواد البناء

وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار الغاء رسوم  على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، سينشط السوق، مشيرا إلى أن هذا القرار سيخفض تكلفة المنتج من هذه المواد وفي مصلحة السوق المحلي.

وأضاف اسطفانوس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القرار جاء بعد ارتفاع الأسعار وأزمة سلاسل الإنتاج في توفير السلع والمواد الخام، مشيرا إلى أن الأسعار سوف تشهد تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال عام 2022، وذلك تأثيرا بالأحداث العالمية، لذا كان يجب أن تتخذ وزارة التجارة قرار برفع الرسوم من على الواردات من حديد والبليت.

وعن تأثير ارتفاع المواد الخام على العقارات، أوضح أن سوق العقارات لديه القدرة على امتصاص التذبذب الذي يحدث في سوق مواد البناء، لذا لن يحدث ارتفاع في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

واجهنا خسائر خلال الفترة الماضية

 

فيما أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء بعد إلغاء القرار الذي دفعت ثمنه المصانع لقرابة الثلاث سنوات فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد ٣ ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح "البيلت".

ووجه "الجيوشي" الشكر والتحية لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على اتخاذها القرار في ذلك الوقت الحساس الذي يعاني خلاله الاقتصاد العالمي أزمات بالجملة بسبب ندرة الإنتاج والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والشحن وكذلك مدخلات الإنتاج.

أشار "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك فضلًا عن القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة ومنها مشروع حياة كريمة من خلال توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح.

أكد "الجيوشي"، أن قرار فرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت لم يؤت بثماره بل العكس هو الصحيح ويكفي خسارة خزينة الدولة المليارات منذ تم إتخاذ القرار مقابل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية لاستيراد ما يزيد عن ٣ ملايين طن من خام البيلت وكذلك خسائر التشغيل لدى الموانئ وشركات النقل والشحن، فضلًا عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها مصانع درفلة حديد التسليح وآلاف فرص العمل التي فقدها.