أدلى نائب زعيم تنظيم الجماعة الإرهابية "داعش" أبو بكر البغدادي، باعترافات خطيرة لأجهزة التحقيق العراقية، بعدما تمكنت المخابرات من اعتقاله خارج العراق في عملية مخابراتية معقدة استمرت نصف عام.

كما تمكنت السلطات الأمنية العراقية من استدراج "حجي حامد" عبر مدن أوروبية عدة، لينتهي أخيرا في قبضة جهاز المخابرات العراقية خارج الحدود، في العاشر من الشهر الماضي.

ورغم الظروف الأمنية المشددة التي رافقت الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة، إلا أنه نقل إلى بغداد ليقف أمام القضاء، مدليا باعترافات حساسة ومهمة.

 وبدئت الاعترافات بان "حامد" لم يكن نائب زعيم تنظيم الجماعة الإرهابية (داعش) أبو بكر البغدادي بل كان "رجل المال" واهم ركائز بناء التنظيم، الذي استغل احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار نشاطه.

كما اعترف الإرهابي خلال التحقيق، متحدثا عن "بيت المال ومسؤوليته في تجهيز مصروفات ضرب القوات الأمنية العراقية والسورية والمكافآت عن العمليات المفخخة، فضلا عن بيانه للتقسيمات الإدارية لداعش".

كما كشف عن أنه قام بتزويد حركة "التوحيد والجهاد" بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، قائلا إنه "بعد حصول الفراغ الأمني جراء أحداث عام 2003 جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من المعسكرات وقمت بإخفائها في القرية التي أسكن فيها".

وتابع: " في عام 2004 عند ظهور ما يقرب لـ 12 فصيلا مسلحا دعت لقتال القوات المشتركة والجيش والشرطة العراقية، زودت الحركة بالأسلحة والمقذوفات التي أخفيتها وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة".

وأضاف "أن البغدادي أمر بقتله عام 2013، كونه اتهم بالعمل لصالح جبهة النصرة بإمرة الجولاني المنشق عن داعش، وبعد تدخل عدد من القيادات وتزكيته أمام البغدادي، أصدر عفوا بحقه وألحقه بمفصل المالية في ولاية نينوى كجابي أموال".

وعن مجموع ما كان يحصله من أموال، قال: "كنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات تحت طائلة قتلهم".

وبين أن قيمة الإتاوات في "ولاية نينوى" (المصطلح الذي يطلقه داعش) "تصل إلى حوالي 500.000 دولار شهريا يذهب النصف إلى البغدادي والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى".

وفي هذا السياق أشار إلى أن "ديوان الركاز يعتبر من الدواوين المهمة في العصابات حيث يختص ببيع المشتقات النفطية وعمل الآبار والحقول النفطية وكل ثمر يخرج من الأرض وباطنها".

وأوضح أن "النفط العراقي كان يباع إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يهرب إلى خارج الولاية ليصل إلى دول مجاورة تحفظ على ذكرها والجزء الأخير يباع في السوق السوداء عبر ميناء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولارا) للطن الواحد".

في المقابل، أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أن "المتهم قام بقتل العديد من أفراد القوات العراقية من خلال زراعته للعبوات الناسفة كونه انتسب إلى حركة التوحيد والجهاد الإرهابية، كما شارك في خطف ميسوري الحال وغيرهم بعد عام 2014".

كما أضاف القاضي أن "المتهم الإرهابي تسلم مناصب عليا في العصابات كأمير لديوان الركاز وبعدها ديوان بيت المال إلى نائب أمير العصابات الإرهابية".

 ومن خلال تلك المناصب "قام بوضع الخطط العسكرية وجهز التنظيم بالعدد والعدة وطور المنظومة المالية ليستخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات الإرهابية".

ش