تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعدد من الانتقادات، من قبل المنظمات والنشطاء المهتمين بالبيئة، نظرًا لتناقض وعود الرئيس مع الخطوات التي تتخذها الإدارة.

وبحسب ما ذكرت قناة « إيه بي سي» الأمريكية في تقرير على موقعها، تستعد إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع، لعقد مزاد لحقوق التنقيب في خليج المكسيك، وسط اعتراضات من المنظمات البيئية.

ونقلت القناة الأمريكية عن كريستين مونسيل، المحامية في مركز التنوع البيولوجي غير الربحي قولها: «من الصعب تخيل القيام بفعل متناقض أكثر خطورة في أعقاب قمة المناخ من هذا، ولن يؤدي عقد بيع الإيجار هذا إلا إلى المزيد من انسكابات النفط الضارة، والمزيد من تلوث المناخ السام، والمزيد من المعاناة للمجتمعات والحياة البرية على طول ساحل الخليج».

مزاد التنقيب والبيئة

سيمنح المزاد، المقرر يوم الأربعاء، لشركات النفط الفرصة للمزايدة على ما يقرب من 80 مليون فدان من المياه الفيدرالية المربحة، والتي ستنتج ما يقدر بنحو 1.12 مليار برميل من النفط، و 4.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي على مدى السنوات الخمسين المقبلة.

وسيكون للفائز بالعطاء الحق في بناء منصات تصل إلى 231 ميلاً من الشاطئ والتنقيب عن النفط في أعماق تحت الماء تصل إلى 11000 قدم. 

لكن الجماعات البيئية تستنكر الأمر، وتراه مخالفًا للتعهدات البيئية لبايدن. وتقول مجموعات بيئية إن المسافة من الشاطئ وعمق الحفر يزيدان من احتمال تكرار التسرب النفطي في ديب ووتر هورايزون 2010، والذي تسبب في تسرب 4 ملايين برميل من النفط إلى الخليج.

وقالت بريتني هاردي، المحامية في منظمة «إيرث جاستيس» البيئية غير الربحية، إن تطوير تلك المياه سيكون بمثابة «قنبلة مناخية ضخمة» من شأنها أن تعرض مستقبل الناس في المنطقة للخطر، وتمثل تحركًا مضادًا للعمل المناخي.

وعد بايدن والمحكمة الفيدرالية

خلال حملته الانتخابية وحديثه وعد بايدن بإنهاء عمليات التنقيب الجديدة على الأراضي الفيدرالية عند قدومه للرئاسة، وأصدر أمرًا تنفيذيًا يوقف مبيعات الإيجار مؤقتًا خلال الأسبوع الأول له في منصبه، في انتظار مراجعة تأثيرها على البيئة.

لكن في يونيو الماضي أمر قاضٍ فيدرالي باستئناف مبيعات الإيجار، وانحاز إلى 13 ولاية رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة لتجاوزها سلطتها.

واستأنفت الإدارة حكم القاضي، لكنها وافقت على المضي قدمًا في عقود الإيجار أثناء سير الأمر في المحاكم.

وبيّن متحدث باسم مكتب إدارة طاقة المحيط بوزارة الداخلية، المكلف بتنسيق المزاد، إن الإدارة تلتزم فقط بأوامر المحكمة.

وقال المتحدث جون فيلوسترات: «تمتثل الإدارة لأمر المحكمة الجزئية الأمريكية بخصوص المزاد بينما تستأنف الحكومة القرار، وتواصل إدارة بايدن هاريس مراجعتها الشاملة لأوجه القصور المرتبطة ببرامج تأجير النفط والغاز البحرية والبرية».

بايدن وقمة المناخ
في قمة COP26 التي عُقدت في جلاسكو، وعد بايدن بعودة القيادة الأمريكية في قضايا تغير المناخ، وتعهد بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2050.

وقال: «سوف نظهر للعالم أن الولايات المتحدة لم تعد فقط إلى طاولة المفاوضات، ولكن نأمل في قيادة الدول بالنموذج».

وشددت جماعات حماية البيئة إن كلمات بايدن تبدو جوفاء طالما أن عقود إيجار النفط هذه تتحرك إلى الأمام.

وقال جيريمي نيكولز من أحد المجموعات البيئة غير الربحية: «هذا ليس مجرد نفاق، إنه خداع صريح، إنه يدعو حقًا إلى التساؤل عما إذا كانت أجندة إدارة بايدن المناخية ليست سوى وعود مخالفة».