قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا على قرار وزيرة الصناعة نيفين جامع بشأن إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على خام البيليت المستخدم في صناعة الحديد (إلغاء رسوم واردات البيليت)، وحديد التسليح والألومنيوم؛ إن الرئيس أكد من حوالي 3 سنوات باجتماع مع رجال الأعمال على أهمية الصناعة المحلية.

وأضاف موسى، ببرنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض الناس يرون أن قرار وزيرة الصناعة سيدمر الصناعة في مصر، فيما يراه البعض سيجعل المصانع المغلقة تعود للعمل مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في العام 2019 تم فرض رسوم (إغراق)، لافتًا إلى أن تركيا تفرض رسوم 15 % على الحديد والبيليت.

وأوضح أن هناك دولة في المنطقة تفرض رسوم 25% على هذه الصناعة، وأخرى تفرض 15% وتنتج 5 مليون طن تستهلك منها 1.5 طن؛ لافتًا إلى أن هذا البلد حال دخوله السوق المصري سيؤثر جدًا على المنتج المصري بشكل كبير.

وتابع أن الرسالة من هذا الحديث مفادها أنه لن يكون للمنتج المصري أي منافسة على الإطلاق، وستُمنّح الأفضلية للحديد القادم من الخارج، متسائلاً: النهاردة بنعمل مشروعات قومية في مصر، فهل يمكن يكون فيه اجتماع ونقول يا جماعة إيه رأيكم نعمل مصنع للبيليت في مصر؟، (مصر تنتج 8 مليون طن سنويًا، ولا تمتلك مصنعًا للحديد).

ولفت إلى أن مصر تستورد حوالي 4 مليون طن بيليت سنويًا؛ مؤكدًا أنه لا يوجد شخص أجنبي يعمل في هذه الصناعة في الداخل المصري، لافتًا إلى أن جزء كبير من قطاع صناعة الحديد لم يعجبه قرار وزيرة الصناعة؛ لأنه سيدعم المنتج الأجنبي على حساب المصري، وسيقلل من فرص العمل الوطني.

وتسائل: هل أنا بحافظ على الصناعة المصرية ولا بدي مجال آخر للصناعة الأجنبية والمستورد؟، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم حاليًا تعمل على توفير احتياجاتها من خلال الاكتفاء الذاتي وليس الاستيراد للحفاظ على حالة الاقتصاد.

وأكد أن من مصلحة مصر دعم العامل المصري وليس الأجنبي، مطالبًا بتفسير اتخاذ مثل هذا القرار، مضيفًا: هو احنا بناخد القرار ده وخلاص؟، وفين المصلحة العامة من هذا القرار؟، مؤكدًا أنه يمكن استثناء البيليت من هذا القرار نتيجة الفنيات التي تحتاجها عملية إنتاجه.

وطالب بضرورة توضيح هذا القرار في إطار الفائدة والضرر، لافتًا إلى أنه سيتم عملية إغراق هائلة في مصر؛ لأن المنتج الوارد (الحاصل على دعم حكومي من دول كثيرة جدًا) سيكون أرخص من المنتج المحلي؛ مؤكدًا أنه "في الآخر يهمنا المواطن المصري".

وكانت أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم الأحد، قرارًا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة، إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج؛ وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وأكدت جامع حرص الوزارة على مساندة جميع القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.