أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الإثنين، صدور أمر من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالاستعانة بولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير بصفة مؤقتة.
بحسب وكالة أنباء الكويت (كونا) على "تويتر" وزير شؤون الديوان الأميري أنه "صدر أمرًا بالاستعانة بولي العهد، بممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له.
والجدير بالذكر قبل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة التي قدمها رئيسها صباح الخالد الحمد الصباح الأسبوع الماضي، بعد احتدام خلافات مع البرلمان، وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ويذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية كانوا قد قدموا، الأسبوع الماضي، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب في البرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.
وكان وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قد دعا إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.
وشدد في بيان بمناسبة الذكرى الـ59 لإقرار الدستور الكويتي، على أن الدستور صمام الأمان للدولة، معربا عن استغرابه من "بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة، وفيها إساءة لأمير البلاد.
وأوضح وزير الدفاع أن الدستور الكويتي يمثل "علامة فارقة في مسيرة الكويت وشاهدا على انتقال الدولة إلى عهد حديث طوّر من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها.
ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، أولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة، والرابع عن السلطات، فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.