وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقده الآن، على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحدة التي تمنح مفتشي وزارة المالية حق الضبطية القضائية، بعد اعتراض النائبين أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية ومحمود قاسم، ومطالبتهما بحذفها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن المادة، قائلا: مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام، والحفاظ عليه من والاستيلاء، ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم.
وأضاف معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية
واعترض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على طلب الحذف وأصر على بقائها، قائلا: القانون يمنح موظفي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية في أمور تتعلق بمستندات وأوراق خاصة بالعاملين ولا نستطيع أن نمنحها لمن يحافظ على المال العام.
وعلق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية: كلام وزير المالية يقدر ولكن هناك سؤال إذا كانت الضبطية القضائية تمنح لموظف، فالأولى أن تمنح لموجهى التربية والتعليم في أمر يتعلق بتعليم أجيال وتمنح كذلك للمهندس الذي يشرف على موقع إنشائى قيمته مليارات وأرواح.
وتنص المادة المحذوفة على: يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.