أشاد المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع الخاص بإلغاء فرض الرسوم الوقائية على واردات البيلت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب جدًا للحد من آثار التضخم المحلية والعالمية في السلع والخدمات من ارتفاع أسعار شحن وطاقة وغيرها، خاصة وأن الحديد يدخل في العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر ومؤثر في أي منتج.

وفيما يتعلق  بتأثير هذا القرار على قطاع العقارات والإنشاءات، قال داكر عبد اللاه إن الموجة التضخمية يظهر تأثيرها الواضح في مدة من شهرين لثلاثة أشهر، والتوقعات في قطاع العقارات والإنشاءات أن نسبة التضخم ستكون من 10 إلى 20 ٪؜ تقريبا في قطاع العقارات، مؤكدا أن قرار وزيرة الصناعة سيحد من من هذه النسبة بشكل جيد ويحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية على قطاع العقارات.

وأكد "داكر" أن هذا القرار أن كان قد صدر قبل موجة التضخم الحالية كان سيكون له دورًا كبيرًا في خفض أسعار العقارات ولو بنسب بسيطة، أما الآن في ظل موجة التضخم فهذا القرار سيحد من ارتفاع الأسعار المنتظرة نتيجة للتضخم ولكنه لن يخفض الأسعار الحالية.

وقال إن الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى يمثل ما بين 15%؜ من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ولكن المشكلة في زيادة معدلات التضخم الحالية.

وأضاف "داكر" أن هذا القرار سيخلق نوعًا من التنافسية ويعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها وضخ كميات أكبر من الحديد، وسيفيد القرار أيضا المواطنين الراغبين في إنشاء منازل خاصة بهم في قطع أراضي لديهم مخصصة لذلك بشكل أكبر في ظل المفاضلة بين أكثر من منتج حديد وشركة وسعر طبقا للمنافسة بين منتجي ومستوردي الحديد.

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.