التعديلات الأخيرة لقانون اتحاد الصناعات ساهم في خلق روح جديدة للغرف الصناعية

سيتم توأمة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة الصناعات النسيجية

حتم على الدولة منع تصدير القطن المصري خام 

أزمة ارتفاع الأسعار تأتي نتيجة أن الطلب فاق أضعاف المعروض 

حسمت انتخابات غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية علي مقاعد الفئات الثلاث الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالتزكية للدورة الانتخابية 2021 ـ 2025، ووفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019 والذي ينص علي أن لكل غرفة صناعية 15 عضوا، علي أن تنتخب الجمعية العمومية منهم لكل غرفة 12 عضوا بالاقتراع السري.

وقال نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، محمود عبد السميع الشامي، في حواره لبوابة "دار الهلال"، إن التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون اتحاد الصناعات عام 2020، ساهمت في خلق روح جديدة للغرف الصناعية داخل الاتحاد، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا أثرت على كافة القطاعات الصناعية، لذا فأننا بحاجة إلى دماء جديدة وروح جديدة تعمل علي إرجاع هيبة اتحاد الصناعات.

وإليكم نص الحوار: 

بداية.. حدثنا عن التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون اتحاد الصناعات عام 2020؟

التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون اتحاد الصناعات عام 2020، ساهمت في خلق روح جديدة للغرف الصناعية داخل الاتحاد والتي من أهم تلك التعديلات أنها قامت علي تحديد المدة المحددة للعضو المتواجد بحد أقصى 8 سنوات، كما أن تلك التغييرات التي سنها القانون الجديد بالتأكيد ستعمل علي تداول للفكر داخل اتحاد الصناعات.

صف لنا وضع اتحاد الصناعات خلال فترة كورونا؟

ومن المتعارف عليه أن اتحاد الصناعات المصرية يعتبر من أعرق الاتحادات علي مستوى القارة الأفريقية والوطن العربي ككل، كما شهد بعض التأثرات خلال الفترة الأخيرة وعلي رأسها فترة فيروس كورونا، حيث أن مقدرة الاتحاد باتت تتأقزم خلال تلك الفترة، لذا نحتاج لدماء جديدة وروح جديدة تعمل علي إرجاع هيبة اتحاد الصناعات من جديد باعتباره الشامل لكل الغرف المصنعة المتواجدة التي تشمل كافة الصناعات علي مستوى الوطن العربي، والذي يؤثر علي مستوى العالم العربي في كافة الصناعات المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية للصناعة العربية والأفريقية.

ولكن ما هي خطة غرفة الصناعات النسيجية خلال الفترة المقبلة؟ 

فيما يخص الصناعات النسيجية باعتبارها أعرق الغرف الموجودة داخل الاتحاد والتي تتمثل في الدور المحوري سواء داخل اتحاد الصناعات ولها دورا أيضا في العديد من اللجان من أهما الضرائب والجمارك، فإن من أولى خطط الغرفة أنه سيتم توأمة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة الصناعات النسيجية حيث أنه من المستحيل أن تعمل الغرفة بفكرين واتجاهين مختلفين كان ذلك بهدف تطوير قطاع الصناعات النسيجية وبحث التحديات التي تمس الصناعة. 

كيف يتم التعامل مع صناعة القطن المصري وما موقف الغرفة في الإشراف علي تصنيعه؟ 

القطن المصري خلال الفترة الحالية يشهد حالة من الطلب الغير مسبوق له منذ أكثر من ثلاثين عاما سوء المنسوج أو المغزول أو الخام، كما أن وجود قوة كقوة الغرفتين (غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة الصناعات النسيجية) بعد توأمتها يحتم علي كبار الدولة بإصدار قرارا بمنع تصدير القطن المصري خام، كما أن الدولة المصرية في حالة من المنافسة مع كبريات الدول منها الهند وباكستان في صناعات القطن.

كما أنه علي الرغم من ارتفاع أسعار تصدير القطن خلال الموسم الحالي إلا أن ذلك القطاع متضررا كتعميق صناعة، كما أن الغرفة ستشهد تحديا كبير في صناعات القطن الأمر الذي يحتم عليها عدم التصدير خام، بل يتم تصديره ملابس جاهزة بأعلي قيمة مضافة لزيادة الموازنة العامة للدولة وتوفير سيولة من النقد الأجنبي، ولا بد من أن تتكاتف وزارة الزراعة والصناعة و هيئة الاستثمار باعتباره مطلب قومي لعودة القطن المصري في صورته سواء كمفروشات أو ملابس جاهزة. 

ما المتوقع للصناعة النسيجية في ظل التضخم العالمي وأزمة ارتفاع الأسعار؟ 

تعتبر أزمة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية حالة من التضخم التي تضرب البلاد علي مستوى العالم، فكان المتوقع أن تشهد أسعار المنتجات والخامات زيادة في أسعارها ولكن ليست بهذه الحالة الكارثية التي سببت أزمة في بعض البلاد وإفلاسا لبعضها، حيث أن الطلب فاق أضعاف المعروض جاء ذلك نتيجة التعافي الذي يشهده أغلب المصانع العالمية جراء جائحة كورونا وما أثرته من اضطرابات اقتصادية. 

فعلى جميع الغرف أن تستعد بتجهيز أجنداتها لعقد العديد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة لوضع خطط للتوجه نحوها لتعميق الصناعة والتصدير، لما أحدثه تلك التضخم من تآكل في رؤس الأموال، ولابد من المسنادة من قبل الجهاز المصرفي المصري، لدعم الشركات والصناعات لتخطي تلك الازمة العصيبة.

ما تعليقك علي تطوير مصانع الغزل والنسيج؟ 

على كافة الأصعدة هناك تطوير شامل من قبل سياسة الدولة لتطوير قطاع الأعمال العام للغزل والنسيج بميزانية حوالي 50 مليار جنيه، فكان نصيب شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلةحوالي 25 مليار جنيه، وباقي شركات الغزل والنسيج 25 مليار جنيه.

كما تم ضخ استثمارات تركية وسورية وجزء كبير من القطاع الخاص لكافة القطاع من بداية الحلج وحتي الغزل والنسيج، لقيادة قاطرة تلك الصناعات، فهناك قطاع أعمال يعمل علي التطوير وهناك قطاع استثماري مشترك بين المصريين والأتراك والسوريين، كل تلك الجوانب جميعها ستعمل علي إحداث نقلة تاريخية في مجال الصناعات النسيجية ما إذا تم تعديله وإحياء المناخ بالصورة السليمة.