ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم الشرعي في شهادات الاستثمار، وأوضحت "الإفتاء" أن فؤاد البنوك وشهادات الاستثمار من الأمور التي اختلف عليها العلماء.

كما أوضحت أن الإيداع في البنوك، وشهادات الاستثمار، ودفاتر التوفير، تعد من باب عقد التمويل الحديثة، ليس القروض التي تجر النفع المحرم، وأن لا علاقة لها بالربا، مشيرة إلى أن أرباح شهادات الأستثمار ليست حراماً، ويجوز أخذها والانتفاع بها شرعاً.

واختتمت أن الأرباح ليست حراما، لأنها لا تعد فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ويجوز التعامل مع البنوك، ويحل أخذ فوائدها شرعاً.