تقرير: نهال الشريف
منذ لحظة صدور قرار الدول العربية الست بقطع علاقاتها بقطر، بدأت توابع القرار الذى وصف بـ«الزلزال» تظهر بقوة كبيرة على قطر خاصة من الناحية الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية.
«خسائر البورصة والشركات»
تكبدت البورصة القطرية خسائر فادحة نتيجة قرار الدول، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم فى الساعات الأولى عقب صدور القرار، فضلاً عن تراجع كافة الأسهم القطرية، وانخفاض العديد منها بالحدود القصوى بعد قرار قطع العلاقات، فى وقت بلغت تجاوزت خسائر مؤشر البورصة ٨٠٠ نقطة، فيما تراجع سهم بنك قطر الوطنى (أكبر بنك فى قطر ومحفظة السيولة)، أكثر من ١٠٪.. فضلاً عن تأثر الشركات القطرية الكبرى المملوكة للحكومة القطرية. ورغم أن التعاملات اليومية فى بورصة قطر تترواح ما بين ٥ إلى ١٠٪ فقط للسعودية ودول الخليج الأخرى؛ إلا أن قرار قطع العلاقة مع قطر قد يكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات فى المنطقة، وبخاصة الخطوط الجوية القطرية التى لم يعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى فى الشرق الأوسط.
من جهتها، قدرت مصادر مطلعة حجم الخسائر التى سوف تجنيها قطر من قطع ٦ دول عربية علاقاتها الدبلوماسية بها بنحو ٣٠ مليار دولار، قياسًا على أحجام التبادل التجارى بين الدوحة والدول العربية الـ٦، إلى جانب العلاقات الاقتصادية التى سوف تتأثر بشركاء تجاريين واقتصاديين على علاقة بتلك الدول.
«غموض عسكري»
أما من الناحية العسكرية، فقد أعلنت قيادة التحالف العربى لمحاربة الإرهاب الذى تقوده السعودية فى اليمن إنهاء مشاركة قطر فى هذا التحالف «بسبب ممارساتها التى تعزز الإرهاب».
فى حين يُحيط الغموض بأكبر قاعدة عسكرية أمريكية تستضيفها قطر على أراضيها، وهى قاعدة منطقة الخليج والتى تضم ١٠ آلاف من القوات الأمريكية، وتقع على بعد ٢٠ ميلاً جنوب غرب الدوحة، وحتى الآن لم يصدر عن القيادة المركزية للجيش الأمريكى أى تعليق.
«سحب السفراء»
أما من الناحية الدبلوماسية فقد قررت الدول سحب سفرائها من قطر، وأكدت أنها «اضطرت للبدء فى اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من الدوحة».
«تأثر حركة التجارة»
من المتوقع ايضا أن تُمنى قطر بخسائر كبيرة عقب إغلاق السعودية ومصر والإمارات والبحرين المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمُغادرة إلى قطر، ومنع وسائل النقل القطرية كافة القادمة والمُغادرة من العبور، مما يُحجم نموذج عملها المُعتمد على مسافرى الترانزيت.. ومن المؤكد أن حركة التجارة البرية سوف تُصاب بالشلل الكامل، حيث تُعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص فى ملف تجارة الغذاء. وكان قرار الست دول قد أثار مخاوف القطريين فى العاصمة الدوحة، لذا لجأت الأسر إلى شراء المواد الغذائية، خاصة وأن ٤٠٪ من واردات الغذاء فى قطر تأتى من المملكة العربية السعودية.. وأكد الخبراء أن «الغذاء من بين القطاعات التى ستتضرر، وذلك لأن الدول الخليجية عادة ما تجد صعوبة فى زراعة المواد الغذائية.. خاصة وأن قطر تولى أهمية خاصة للأمن الغذائى لاسيما وإن الطريق البرى الوحيد للدخول إليها هو عبر الحدود مع السعودية.. والقرار سيمنع مئات الشاحنات التى تعبر الحدود يومياً من المرور.
«الوقود والخضراوات والمعادن»
من المتوقع أيضاً أن تتأثر تجارة المواشي، حيث تأتى السعودية فى المرتبة الأولى للمصدرين لقطر، والإمارات فى الخامسة بإجمالى ٤١٦ مليون دولار.. وفى تجارة الخضراوات تأتى الإمارات فى المرتبة الثانية والسعودية فى الرابعة من حيث المصدرين، بإجمالى ١٧٨ مليون دولار سنوياً.. أما من ناحية الوقود فتأتى البحرين فى المرتبة الأولى، والإمارات فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو ٢٠٠ مليون دولار.. أما فى المعادن فتأتى الإمارات فى صدارة الدول المصدرة لقطر بإجمالى سنوى يفوق النصف مليار دولار.. ما يعنى أن كل هذه الصادرات قد تتوقف نهائياً أو يتم تجحيمها.
تعليق الرحلات الجوية
على صعيد النقل الجوى والبري، حمل القرار العديد من التداعيات على قطاعات حيوية ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال. وأعلنت الدول الست قطع علاقتها الجوية مع قطر.