ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم الشرعي في زواج المرأة المطلقة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟
ردت دار الإفتاء على هذا السؤال، بأن الزواج يعتبر عقدا قوليا يقوم على القبول والإيجاب بالألفاظ الدالة عليه الصادرة ممن لهم أهل للتعاقد شرعاً، وفي حضور شاهدين عاقلين وبالغين السن القانوني، ومسلمين وموحدين بالله، ومنصتين للإيجاب والقبول، مدركين أن هذه ألفاظ عقد الزواج، فكان الزواج صحيحًا.
وقالت دار الإفتاء في واقعه السؤال أن ما دام أن الزوج الأول قام بتطليقها، وانتهت عدتها منه، ولم يقم بإرجاعها خلال هذه الفترة، أو لم يعدها إلى عصمته بعد انتهاء مده العدة، فيجوز لها أن تتزوج بشقيق زوجها، ما دام لا يوجد مانع آخر.
واختتمت موضحة " أن ما دام العقد الثاني من شقيق الزوج الذي قام بتطليقها بعد انتهاء العدة ووجوب جميع الشروط والأركان الشرعية، وكان رسميا، أعتبر في هذا الأمر العقد صحيحاً ومرتباً لكل آثاره".