قضت جنايات القاهرة، ببراءة موظف عام "أمين مخزن بالمجلس القومي للسكان"، من تهمة اختلاس بضاعة بقيمة مليون جنية من جهة عمله.
وتبين من التحقيقات ان المتهم بصفته موظفا عاما أضر عمدا بأموال جهة عمله المجلس القومي للسكان بأن ألحق بجهة عمله بأن قام باختلاس بضاعة من جهة عمله في القومي للسكان قدرت بمبلغ مليون وثلاثمائة ستة وستون ومائتا ثمانية وأربعون ألف جنيه واثنان وتسعون قرش، والمملوك لجهة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون الفترة من 2017/7حتى 2018/5 بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة، بصفته موظفا عاما "أمين مخزن بالمجلس القومي للسكان " اختلس بضائع وجدت في حيازته بسبب وظيفته بقيمة (مليون و366 ألف و248 جنيها)، وتتمثل في قيمة بضائع وعملات تذكارية مملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وكان ذلك بأن اختلسها لنفسيه بنية تملكها إضرارا بأموال جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات
وتبين من شهادة نيفين يوسف کبیر أخصائيين بدرجة مدير عام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تحقيقات النيابة أنه بتاريخ 2017/12/18 تم إخطارها بصدور القرار رقم 11 لسنة 2017 الذي يتضمن تشكيل اللجنة برئاستها وعضوية كل من ماجد أحمد فرج محمد و خالد ابراهيم متولي عناني و صلاح السيد إسماعيل دسوقي و سيد حجازي يونس صالح وسيد عبيد بخيت عيد و عبد المعطي عطيه عبد المعطي مصطفي و أحمد عزیز أمين أبو خضره الشهود من الثاني إلى السابع، تكون مهمتها حصر وجرد المخازن العامة الفنية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عهدة الموظف - المتهم – الذي يعمل أمينا لتلك المخازن وكذا إعداد کشوف بكافة محتويات المخازن موضحا بها أصنافها وأعدادها ثم غلق وتشميع المخازن وإعداد تقرير بذلك.
وتابعت أن اللجنة باشرت أعمالها بأن استدعت المتهم لحضور أعمالها فاشترط أن يكون ضمن أعضاء اللجنة أحدا من هيئة الخدمات الحكومية فتم الإستعانة بالشاهد السابع، ورغم ذلك رفض المتهم التعاون مع اللجنة ولم يحضر أعمالها و خلال فترة خمسة أشهر أسفر فحص عهدة المتهم عن وجود عدة مخالفات تمثلت في أن المتهم لم يقم في عمله باتباع الدورة المستندية الذي يتعين عليه القيام بها فضلا عن وجود عجز وإختلاسات في عهدته متمثلة في أدوات مكتبية، و أشياء تذكارية، وطباعات، وأحبار، ومستلزمات سيارات وما شابه ذلك، سلمت للمتهم بسبب وظيفته و قدرت قيمة العجز بها حوالي مليون و 400 ألف جنيه وهو ما تسبب في الإضرار العمدي بأموال المجلس القومي للسكان، وأضافت أن ذلك العجز لم يقترن بتزوير في المستندات التي تم الإطلاع عليها وأنه بمواجهة المتهم شفاهة بتلك المخالفات أنكرها و شكك في أعمال اللجنة.