تستضيف مصر العام المقبل الدورة السابعة والعشرين من فعاليات قمة المناخ كوب 27 وذلك بعد أن وافقت الدول الأعضاء رسميا على رئاسة مصر للقمة المقبلة المقرر عقدها في 2022، حيث تناقش القمة مدى التزام الدول الكبرى بتخفيض انبعاثاتها الحرارية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد الحياة على سطح الأرض.
وأكد خبراء أن هذه قمة شرم الشيخ كوب 27 تعكس مكانة مصر العالمية والإقليمية، حيث ستكون مصر ممثلة للقارة الأفريقية وتطالب بحقوقها وتدافع عنها، لأن دول القارة والدول النامية هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض.
مصر تمثل القارة الأفريقية
وفي هذا السياق، يقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن العالم أجمع يولي اهتماما كبيرا بقضايا المناخ لأنه هناك بعض الظواهر الطبيعية التي حدثت مثل الفيضانات الشديدة والجفاف وموجات حارة وموجات باردة وغيرها والبعض يفسر ذلك بسبب التغيرات المناخية وأن السبب فيها هو نشاط الإنسان وزيادة الانبعاثات الحرارية وخاصة ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن العالم أبدى اهتماما شديدا بقضايا المناخ في قمة جلاسجو التي عقدت خلال الأسبوعين الماضيين وصدرت تحذيرات بشأن مخاطر استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن انعقاد قمة المناخ المقبلة في مصر 2022 هو أمر مهم في صالح الدول النامية لأن الدول الكبرى وأوروبا هي الدول المصدرة للتلوث بسبب نشاطها الصناعي.
وأشار إلى أن انعقاد القمة المقبلة في مصر سيجعلها تطالب بحقوق الدول النامية، والطلب الرئيسي هو تخلي الدول الصناعية الكبرى عن نشاطها الملوث للبيئة وخاصة محطات توليد الكهرباء التي تستخدم الفحم بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية الأخرى، مضيفا أن هناك 5 دول تقريبا هم المسئولين عن الملوثات في العالم.
وأكد أنه على هذه الدول أن تقدم المساعدة للدول النامية في تقليل الانبعاثات الحرارية والغازات عن طريق مساعدة الدول النامية في عمل صناعات صديقة للبيئة وأقل في الملوثات، وخاصة أن الدول النامية إذا لم تجد يد العون ستستخدم ما لديها من موارد قد تكون ملوثة للبيئة مثل الأخشاب والفحم، لذلك يجب المساعدة من الدول الكبرى للنامية في نقل التكنولوجيا والنهوض بالصناعة.
وأشار إلى أن أول مطالب مصر هي أن تفي الدول الكبرى بالتزاماتها طبقا لاتفاق باريس 2015 لأنها لا يوجد دولة التزمت بتقديم المنح وجمع 100 مليار دولار سنويا منها لإقامة مشروعات في الدول النامية، مؤكدا أن مصر لديها العديد من المشروعات الصديقة للبيئة مثل محطات المعالجة والطاقة الشمسية، وتحتاج مساعدة الدول المتقدمة فيها.
وأضاف أن مصر تطالب بحقوق الدول النامية وتمثل القارة الأفريقية، ما يجعل أن القمة المقبلة في أفريقيا وليس مصر فقط، حيث ستكون مصر ممثلة للقارة الأفريقية في هذا الاجتماع على مستوى الدول، للوصول إلى اتفاق، وخاصة أن البعض يقول أن قمة جلاسجو لم تحقق المطلوب منها، لذلك الأمل أن تكون قمة المناخ 2022 لها فرص أكبر في النجاح من قمة جلاسجو.
مكانة مصر العالمية والإقليمية
ومن جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، إن قمة المناخ دائما تعطي مواعيدا لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت فيها فمنحت قمة باريس 2015 مدة 5 سنوات لمتابعة تنفيذ القرارات وكان من المقرر أن تعقد قمة جلاسجو في 2020 لكن بسبب جائحة كورونا تأجلت لـ2021، ومن المقرر أن تكون قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ 2022 بهدف متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القمة المقبلة ستتابع تنفيذ القرارات المتخذة بهدف تقليل الانبعاثات الغازية واستخدام الفحم وتقليل استخدام الوقود الإحفوري بكل أنواعه بنزين وسولار ومازوت، ومدى التزام الدول الكبرى بتخفيض انبعاثات الغازات وليس مجرد دفع تعويضات، ولكن بأن تساهم في خفض الانبعاثات بسبب ما ينتج عنها من ملوثات.
وأشار إلى أنه تم تحديد دورتين متتاليتين الأولى في شرم الشيخ 2022 والثانية في الإمارات 2023 لمتابعة تنفيذ ما اتخذ من قرارات في قمة جلاسجو، مؤكدا أن موافقة دول العالم على عقد القمة المقبلة في شرم الشيخ يعظم من مكانة مصر ويعكس مكانتها العالمية والإقليمية ومدى الاستقرار والأمان فيها، وهو قرار يعترف بمكانة مصر الإقليمية والدولية.
وأكد أنه يجب الاستعداد من الآن حتى نوفمبر من العام المقبل حتى تظهر مدينة شرم الشيخ بشكل مشرف في القمة المرتقبة، موضح أن خفض الانبعاثات الغازية بالشكل اللازم لعدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، لأن الأمم المتحدة حذرت أنه إذا لم تلتزم الدول الـ20 الصناعية الكبرى فالحرارة ستزيد بمقدار 2.1 درجة مما سيؤثر على ذزبان الجليد في القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض إنتاجية الغذاء وكذلك ستتضرر بعض الجزر ومناطق كثيرة ستغمر بالمياه مع توقعات باختفاء بعض المدن إذا ارتفعت درجات الحرارة لنحو 3 أو 4 درجات.
وأوضح أن استخدام الصين والهند للفحم في إنتاج الطاقة وكذلك استخدام الكربون والمواد البترولية كلها أيضا ستكون مطروحة خلال القمة، بهدف تقليل الغازات الحرارية والكربون، وكذلك مدى التزام الدول الكبرى بسداد ما تم الاتفاق عليه من مبلغ 100 مليار دولار لدعم الدول النامية في مواجهة والتأقلم مع تغيرات المناخ، حيث ستسدد كل دولة حصتها من 100 مليار دولار ومدى البدء في استفادة الدول النامية من هذا الأمر.
وتابع: أن هذه أهم القرارات التي صدرت عن قمة جلاسجو 2021 ومن المقرر متابعتها في قمة شرم الشيخ كوب 27 العام المقبل 2022.