يبدو أن الممارسات الإثيوبية أصبحت محط جدل من المجتمع الدولي الذي يدين ممارسات رئيس الوزراء الإثيوبي بحق شعبه، ومؤخرا وفي واقعة جديدة وقعت اعتقالات عديدة  في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا ، ومدينتي جوندر وباهر دار الشماليتين، وأماكن أخرى.

وفي تعليقها على الحادث قالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن السلطات الإثيوبية كثيرا ما احتجزت أشخاصا للاشتباه في "انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيغراي".

وتسببت حرب إثيوبيا في مقتل آلاف الأشخاص وخلقت واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، وحاليا مئات الآلاف يواجهون المجاعة في منطقة تيغراي في ظل ما وصفته الأمم المتحدة "بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع".
وقال ثروسيل، في إشارة إلى المرسوم الحكومي الصادر في 2 نوفمبر، "إن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تخاطر بتفاقم الوضع الإنساني الخطير للغاية بالفعل في البلاد". 

وأوضحت  ثروسيل إن عشرة موظفين محليين بالأمم المتحدة ونحو 34 سائقا يعملون بموجب عقود للأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز في إثيوبيا، معربة عن مخاوفها بشأن ظروف الاحتجاز، بما في ذلك في أقسام الشرطة المكتظة، وقالت إنه يحق للمحتجزين معرفة أي تهم موجهة إليهم ولهم الحق في محاكمة عادلة.

يشار إلى أن التوترات السياسية في شمال إثيوبيا بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الحكومة الإثيوبية انفجرت في حرب في نوفمبر 2020. بعد اندلاع أعنف المعارك في الصراع ، وهو ما دفع الجنود الإثيوبيون للفرار من العاصمة، في يونيو.

وشنت قوات تيغري هجومًا مؤخرًا وتقترب من العاصمة أديس أبابا للضغط على آبي للتنحي ورفع حصار دام شهورًا أدى إلى قطع الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى عن المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة.